قائلين: أيها الرئيس "من أمن العقوبة أساء الأدب"

سلفيو الإسكندرية يطالبون الرئيس بتطبيق الشريعة

طالب الشيخ زين العابدين كامل أحد قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية الرئيس محمد مرسي بتطبيق الشريعة الاسلامية وتفعيل القانون الإسلامي.
وأكد كامل على ضرورة تشديد العقوبات على مثيري الشغب والفوضى والبلطجة في المجتمع، وعلى إقامة الدين، وسياسة الدنيا بالدين، مطالباً أيضاً بتشديد العقوبات على تجار المخدرات واللصوص وقاطعي الطريق، وغيرهم ممن يسعون في الأرض فسادًا، ومِن الخارجين على القانون والنظام العام في شتى المجالات في الدولة.
ونادي كامل – عبر موقع صوت السلف الذي يديره ياسر برهامي – بعودة هيبة الدولة، وأن يكون للدولة يد على مواطنيها، وألا يكون هناك أحد فوق القانون، مضيفاً "لن تنعم مصر ولا شعبها بالأمن والأمان إلا بتطبيق شرع الله -تعالى، وتفعيل القانون الرادع.
ووجه كامل رسالة الى الرئيس مرسي قال فيها: أيها الرئيس.. لا بد من نشر القيم الإسلامية في المجتمع، وذلك عن طريق إفساح الطريق أمام الدعاة والعلماء، فإن النظام السابق عادى أهل العلم والفضل، بل وحاربهم ، والله – تعالى - أمر الذين يمكِّن لهم في الأرض أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، مطالباً اياها بالقيام بهذا الدور، كما قال – تعالى: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ).
وأكد كامل على تفعيل قانون الثواب والعقاب في المجتمع، وأن أحوال البلاد والعباد لا تستقيم ولا تصلح إلا بتطبيق شرع الله، وتطبيق قانون الثواب والعقاب، فالحكم العجيب على "جمال وعلاء مبارك" مع ما يعلمه العالم كله عنهما من الفساد والتربح بطريق غير مشروع، والبراءة كذلك لأعوان وزير الداخلية السابق؛ وذلك لأن القوانين تحتاج إلى تعديل جذري؛ لأنها قوانين مغلوطة لا تتناسب مع قدر الجريمة.
وأضاف: العقوبة في القانون الإسلامي تتناسب مع قدر الجريمة، وهكذا ينبغي أن يكون القانون في تشريعاته في تحديد العقوبات، فإذا نظرنا إلى العقوبة في القانون الإسلامي تجاه جريمة الزنا لوجدنا أن العقوبة هي: الجلد للبكر، والرجم للثيب وتلك العقوبة لأن آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررًا على المجتمع، فهذه الجريمة مِن أسباب انتشار جريمة القتل في بعض الأوقات بسبب الغيرة وهدم كيان الأسرة وقطع العلاقات الأسرية، واختلاط الأنساب، وتشرد وانحراف الأطفال، وانتشار الأمراض الخطيرة التي تدمر البشر، وغير ذلك.. والإسلام يوازن بيْن الضرر الواقع على المذنب والضرر الواقع على المجتمع.
وتابع قوله : كذلك عقوبة جريمة السرقة قطع اليد؛ لأنه لا يسرق إلا للطمع في الثراء من غير طريق العمل، والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار الإسلام، ويحْرمها الطمأنينة التي مِن حقها أن تستمتع بها، ويحْرِم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال، والإسلام دائمًا يقوِّم دوافع النفس حتى تنضبط: إما بالترغيب أو بالترهيب.
وأوشح كامل أن هناك في القانون الإسلامي ما يعرف أيضًا بالتعزير، وهو يطلق على ما دون الحد وله ضوابط، وهو عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم أو القاضي على جناية أو جريمة لم يعيِّن لها الشارع عقوبة، والتعزير يكون بالقول مثل: الزجر والتوبيخ، ويكون بالضرب والحبس والنفي.