برلماني: الدولة والمجلس يهتمان بدور المرأة الفعال في المجتمع

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن الدولة توجه الدعم الكامل للمرأة إيمانًا بدورها، وفي ذلك الإطار صدرت قرارات تنفيذية وتعديلات دستورية هدفها تمكين المرأة، مثلما حدث في تعديلات الدستور أن تكون نسبة المرأة في المجالس النيابية 25%، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو تمكين المرأة اقتصاديًا وتواجد صندوق يساعد المرأة المعيلة، وآلية
لسداد ديون الغارمات، ودعم المرأة في مجال ريادة الأعمال فيما يخص المشروعات الصغيرة.
وأكد أبو حامد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن البرامج التي تقدمها وزارة التضامن للمرأة تخص فقط الحماية والعدالة الاجتماعية، لكن لا توجد آلية فعالة لدعم فرص العمل والمشروعات الصغيرة، مستطردًا: "الفكرة من المشروع
أن يكون هناك صندوقًا تابعًا لرئيس مجلس الوزراء له موارد تستخدم بشكل أساسي لتمكين المرأة المصرية في المجال الاقتصادي، وسيتم استقطاع ضريبة لصالح الصندوق".
يذكر أن لجنة التضامن بالبرلمان كانت قد ناقشت اليوم مشروع قانون دعم المرأة المصرية برئاسة الدكتور هادي القصبي، في حضور كل من النواب هاني مرجان، ومهجة غالب، ومحمد أبوحامد، أعضاء اللجنة، بعد أن تقدمت به اللجنة و60 نائب بالمشروع إلى رئيس المجلس وتم إحالة المشروع إلى الأمانة العامة للبرلمان.