خطوات غير مسبوقة فى مكافحة الفساد

فى مجال مكافحة الفساد وهى الجرائم المرتكبة لدوافع مالية من قبل رجال الأعمال وأصحاب النفوذ من الموظفين، وبالنظر إلى ما كانت عليه مصر قبل عام 2014، فقد سادت حالة من الفوضى فى مكافحتها للفساد، لكن مع بداية عام 2014 تم إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى استمرت حتى 2018، لتنطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعام 2019 - 2022.
وجاء ذلك اتساقا مع ما أقرته المادة (218) بأن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
وبإطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تم لأول مرة إيجاد آلية للتنسيق بين الأجهزة والجهات التى تقوم بمكافحة الفساد فى مصر والممثلة فى النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارات الداخلية والعدل والخارجية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، وجهاز الكسب غير المشروع، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتى يتم من خلالها تبادل المعلومات بين ممثلى تلك الجهات، ونقل الخبرات وتطوير الخطط الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد وطرق الوقاية منه.
وتمثلت الأسباب الرئيسية التى استندت إليها
مصر فى مكافحتها للفساد، ونقل هذه التجربة إلى الدول الأفريقية، فى توافر الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفساد، وإصدار مجموعة من القوانين واللوائح التى من شأنها مواجهته، وتمكين الجهات الرقابية والقضائية من القيام بدورها والتنسيق فيما بينها، وإصلاح مستوى وأداء الجهاز الحكومى بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعقد دورات تدريبية لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة لتعزيز قيم النزاهة لديهم، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدنى على محاربة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال التصدى لهذه الظاهرة من خلال الدخول فى اتفاقيات، استرداد الأموال المهربة من مصر إلى الخارج.
وأظهرت الدولة المصرية وفقًا لتقرير منظمة الشفافية العالمية، تحسنا فى مؤشر مدركات الفساد، نتيجة الضربات القوية التى قامت بها هيئة الرقابة الادارية والتى استطاعت ضبط عشرات من قضايا الفساد لمسئولين وموظفين حكوميين بتهمة الفساد المالى والادارى والتربح بالمخالفة للقانون من المناصب القيادية والإدارية.