حققت المرحلة الأولى من خطة مكافحة الفساد التى بدأ تنفيذها عام 2014 ما يقرب من 99% من محاورها وأهدافها، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية منها الشهر المقبل، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإرهاب من الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين فيه، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنى، ويرتبط نجاح هذه الخطة بإصدار قانون يمنع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى والجمركى. ومن المهم الإشارة إلى المنظومة التدريبية التى أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية لنظام التعلم عبر الإنترنت للتدريب على نشر قيم النزاهة والشفافية، ورفع الوعى التثقيفى بها لدى العاملين بالحكومة، والتعريف بمفهوم الفساد وأنواعه، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ومدونة السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، وتأتى هذه الاستراتيجية بمرحلتيها تنفيذا للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.. إن الخطوات المتسارعة التى قطعتها هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية تؤكد أن مصر صارت واحدة من أكثر دول العالم مكافحة للفساد، والدليل هو النجاح الكبير فى التصدى له خلال المرحلة الأولى، والاستعداد للمرحلة الثانية تمهيدا للقضاء عليه. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى