ثورة الكهرباء.. تحول مصر من الظلام إلى النور في 6 سنوات

6 سنوات كانت كفيلة على تغير الأوضاع في مصر كليًا وحل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها مصر في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك منذ الإطاحة بجماعة الإخوان من سُدة الحكم في ثورة 30 يونيو 2013.
ومن أبرز الأزمات التي شهدتها مصر آنذاك، كانت انقطاع التيار الكهربائي في كافة محافظات الجمهورية لفترات طويلة على مدار اليوم، الأمر فاق كل حدود الصبر والتحمل وقتها، فكان لابد بعدها من ثورة في قطاع الكهرباء، للوصول إلى ما نحن عليه من حل تام للأزمة.
ولم يكن حل الأزمة والتخلص من انقطاع الكهرباء بشكل نهائي ليكون من دون الإرادة السياسية والمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كل المستويات، حتى تتمكن مصر من تحقيق الأكتفاء الذاتي من الكهرباء والقدرة على تصديرها للخارج.
ففي 2014، أرسلت مؤسسة الرئاسة خطة لوزارة الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأحمال لصيف 2015، تستهدف إضافة 3632 ميجا وات، وفي نهاية مايو 2015 ، تم تشغيل أول وحدة توليد بقدرة 1707ميجا وات.
وفي نوفمبر 2014، وقعت وزارة الكهرباء وشركة أوراسكوم مذكرة تعاون لإنشاء
أول محطة كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار، ويُعد هذا أكبر مشروعًا استثماريًا منذ ثورة 30 يونيو.
وفي 2015، افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حينذاك، محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات، وفي العام نفسه تم بدء التنفيذ في إقامة أكبر محطة كهرباء في العالم بمنطقة البرلس شمال غرب المحافظة، بتكلفة 2 مليار يورو، لإنتاج 4300 كيلووات، بنسبة 15% من إنتاج الكهرباء بمصر و3 أضعاف ما تنتجه محطة السد العالي.
وفي 2016، تم تنفيذ أول محطة من شركة "سيمنز" بقدرات 4300 ميجاوات، وتم إدخال وحدات آخرى مع نهاية 2017، ليبلغ إجمالى قدراتها 14 ألف ميجاوات، ونجح القطاع بعدها إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017.
واتفقت وزارة الكهرباء مع الوكالة الفرنسية، على التعاون لإنشاء محطة كوم امبو، لتوليد الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية،
واتفقت مصر على تصدير الكهرباء إلى دولة السعودية، خلال النصف الثاني من عام 2018، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، بطاقة تبلغ نحو 3000 ميجا وات قابلة للزيادة.
وفي العام المالي الجاري 2018 / 2019، استهدفت حكومة مصطفى مدبولي 6 مشروعات كبرى بقطاع الكهرباء حيث وجهت 133.1 مليار جنيه كاستثمارات كلية بنسبة تقدر بنحو 14.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة.
وفي سبتمبر 2018، أعلنت وزارة التخطيط أن المشروعات الجديدة شملت، إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، تطوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات 81 مليون جنيه، استكشاف واستخلاص الخامات النووية والمستهدف لها استثمارات 22 مليون جنيه، إقامة المحطة النووية ومنشآتها باستثمارات 5 مليارات جنيه، توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه، تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 مليار جنيه.
وفي مايو 2019، أبرمت مصر اتفاقا تجاريا مع شركة قبرصية، لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، بقيمة بملياري يورو، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهر من بدء البناء.
وفي يونيو 2019، أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء نجاح مصر فى الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و حوالي 3,12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.