وزير التعليم العالى: إجراء امتحان معرفي موحد لخريجي الهندسة ضرورة ملحة

افتتح د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس فعاليات ورشة عمل الدورة الثامنة لتقييم أداء المعاهد العالية للهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية تحت عنوان "تعليم هندسي من أجل المنافسة والإبداع"، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية، وأ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ذلك بمقر كلية الهندسة جامعة القاهرة.
في بداية كلمته وجه د. خالد عبد الغفار الشكر للجنة القطاع الهندسي مثمناً الجهود المبذولة من أجل وضع معايير لتقييم الأداء للمعاهد الهندسية، مؤكداً على أهمية دور اللجنة في تفعيل معايير جودة التعليم بشكل عام، وضرورة وضع تقييم موحد لطلاب المعاهد الهندسية؛ لتحديد مستوى الخريجين ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل، وذلك من
خلال إجراء امتحان معرفي موحد يتم من خلال تقييم مستوى خريجي الهندسة من كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية بحيث يكون معيارا لاعتماد خريج الهندسة، وذلك أسوة بالقطاع الطبي.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لوضع إطار عام يتم من خلال الاتفاق على إجراء الامتحان الموحد لخريجي الهندسة.
وأضاف عبدالغفار أن تطبيق الامتحان الموحد بالقطاع الهندسي سيقضي على حالة عدم الرضا عن مستوى خريجي الهندسة أو تدني مستوى بعض الخريجين الحاصلين على مؤهل هندسي من جامعات بالخارج لا تتوافر بها متطلبات ومعايير تعليمية من حيث قواعد القبول والدراسة بها، موضحا أن تطبيق الامتحان الموحد لخريجي الهندسة سيدفع الجامعات والمعاهد الخاصة للالتزام
بتحسين بيئة الدراسة وبمعايير الجودة وانعكاس ذلك إيجابيًا على مخرجات التعليم بها.
ومن جانبه أكد د. محمد لطيف على أهمية جودة التعليم وضرورة الاهتمام بتطوير المعاهد الهندسية وكذا الحرص على الالتزام بمعايير الجودة والاهتمام بكفاءة الخريج باعتباره العنصر الأهم في منظومة التعليم.
وأشار د. شعيرة إلى ما توصلت إليه لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية من نتائج وإحصائيات خاصة بتقييم أوضاع المعاهد الهندسية من حيث تحليل بيانات هيئات التدريس وإعداد المقبولين والمقارنة بين عناصر التقييم في المعاهد من حيث الإمكانات المادية ومعايير الجودة والاعتماد والخدمات التعليمية المقدمة، مشيداً بالمجهود الذي قامت به اللجنة والجهات المعاونة لإنجاز هذا العمل الذي يستهدف تطوير جودة التعليم.
ومن جانبه، أشار السيد عطا إلى حرص الوزارة على التعاون مع كافة المعاهد من أجل تحقيق تطورات ملموسة في العملية التعليمية، لافتا إلى التزام الوزارة بالتوزيع الجغرافي والتيسير على الطلاب في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح المنظمة بشأن التعيينات بالمعاهد والجامعات الخاصة بما يكفل الشفافية لجميع أطراف المنظومة التعليمية.