تفاصيل اجتماع "الصناعة" مع مصانع الحديد وممثلي شركات أجنبية لبحث أزمة الرسوم الحمائية على البليت المستورد

انتهت، جلسة الاستماع العلنية، التي نظمها قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة والخاصة بالاستماع الي جميع الاطراف المعنية بالقرار الوزاري رقم 346 والذي تضمن فرض رسوم بنسبة 15% علي واردات خام البيلت و25% علي منتج حديد التسليح.
ترأس السيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعه الجلسه وحضرها جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية وممثلي العديد من حكومات الدول الاجنبية والعربية أبرزها الاتحاد الاوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والامارات.
كما حضر الجلسة من الشركات الدولية أرسو ميتال وسابك السعودية والشركة الوطنية الكويتية ومن المصانع المتكاملة حضر ممثلين عن شركات العز والعز الدخيلة والسويس للصلب والمراكبي للصلب , وعن مصانع حديد الدرفلة حضر
أصحاب وممثلين عن 22 مصنعا.
وشهدت الجلسة كلمة للسيد أبوالقمصان الذي أكد فيها علي ضرورة الاستماع الي جميع الاطراف وتقديم المستندات في موعد أقصاه 6 يوليو القادم.
وأستمعت اللجنة الي دفوع المصانع المتكاملة عن شكواها التي تقدمت بها الي جهاز المعالجات التجارية والتي علي أثرها صدر القرار الوزاري.
ومن جانبهم أكد ممثلو الدول الاجنبية رفضهم الكامل للقرار وإجراءات التحقيق التي يجريها الجهاز نظرا لافتقاد التحقيق دقة الارقام والبيانات وعدم الحيادية الكاملة حيث تبين من التحقيقات والارقام التي قام بها الحكومات عدم وجود أية أضرار من
وارادات الدول خاصة وأن الاعوام السابقة شهدت إنخفاض من وارادات الحديد والبيلت من كافة الدول الموردة الي السوق المصرية .
وأشار ممثل دولة روسيا الي أن حكومة بلاده ثبت لها بعد مراجعة البيانات والارقام التي تقدمت الصناعة المحلية بوجود شبة إغراق هو أمر غير صحيح بل ثبت أنه ليس هناك أية أضرار انعكست عليها مطالبين بوقف التحقيقات فورا مؤكدين أنه في حالة أستمرار مثل هذا القرار الخاطئ من شأنه أن يؤثر بالسلب علي العلاقات التجارية بين البلدان
وقال ممثل الاتحاد الاوروبي أن القرار ليس له سند قانوني وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية وأن ما صدر هو مخالف تماما لكافة الاتفاقيات المنضمة اليها مصر.
كما طالب ممثلي حكومات الدول العربية بضرورة إلغاء القرار خاصة وأن يعطي رسالة سلبية عن حركة التجارة بين الدول العربية ومخالف لاتفاقية التجارة العربية المشتركة