إنه لشىء مؤسف حقا أن يصبح القضاء أداة فى يد الحاكم أيا كان هذا الحاكم، مستبداً أو عادلاً، وأن يصبح القانون جاهزاً عند الطلب والأحكام حسب المقامات وتبعاً للأهواء!! إذا حدث ذلك فى دولة ما فقل عليها السلام واقرأ عليها الفاتحة لأن العدل أساس الحكم «إن الله يأمركم بالعدل والقسطاط»، «وأقيموا العدل والقسط بين الناس» ولن أستشهد بما قاله «تشرشل» إبان الحرب العالمية الثانية عندما أبلغوه أن مؤسسات بريطانيا قد سقطت فسألهم عن القضاء فأجابوا أنها الوحيدة التى مازالت موجودة فقال جملته المشهودة إذن بريطانيا لن تسقط، لأن ديننا الإسلامى الحنيف أمرنا بالعدل والسيرة النبوية الشريفة مليئة بالروايات والحكايات العطرة سواء للنبى عليه الصلاة والسلام أو للصحابة والتابعين ولن نكن فى حاجة إلى تشرشل أو أجنبى آخر لنتعلم منه قيمة العدل ورسالته السامية ولكى نضمن تحقيقها لابد أن يكون القائم عليها نزيهاً وبعيد الهوى عن الأطراف المتنازعة وألا يقع تحت سلطان الحاكم أو بين سيف المعز وذهبه ولذلك كانت انتفاضة القضاة الشرفاء عام 2006 دفاعاً عن استقلال القضاء ووقف الشعب معهم ويشرفنى أن أكون من هؤلاء سواء من خلال كتاباتى أو بالمشاركة فى الوقفات المؤيدة لتيار الاستقلال والتى اعتقل فيها د. محمد مرسى لمدة 6 أشهر بينما كان هؤلاء القضاة الذين يتطاولون على الرئيس مرسى وينذرونه فى غفلة نعيم السلطان يحتمون فى كنفه ويتغطون بعباءته ولم يعبأوا بما يحدث من إهانة لزملائهم القضاة الشرفاء الذين لا يبغون علوا فى الأرض ولا فساداً ولا يطلبون إلا الإصلاح وإعلاء كلمة الحق وإرساء قيمة العدل فى البلاد كان هذا ذنبهم الأعظم الذى وجده النظام البائد سبباً كافياً للتنكيل بهم وكان هؤلاء أشباه القضاة يباركون كل الخطوات الانتقامية التى اتخذها للانتقام منهم ولم نسمع لأحد منهم صوتاً مدافعاً عن هيبة القضاء وكرامة القضاة! كانوا نعاماً يوم كان غيرهم أسوداً فى الميدان يواجهون سلطاناً جائراً فى عز عنفوانه وجبروته ولم يخافوا بطشه ولم يسل لعابهم أمام إغراءاته من مناصب ومكافآت وما إلى ذلك، هؤلاء هم القضاة الشرفاء بحق والذين يجب أن نجلهم ونحترمهم أما مَن وقع فى الغواية فلا يستحق أن نذكرهم ولا نقيم لهم وزناً فهم ساقطون وفى مزبلة التاريخ وعند الله مع المنافقين والمنافقين فى الدرج الأسفل من النار، لذلك طالبنا منذ أول يوم بعد الإطاحة بمبارك بضرورة تطهير القضاء من هؤلاء الفسدة والمُفسدين فى الأرض كى يعود للقضاء هيبته ويعود الاحترام لأحكامه بعد زوال الشك والريبة من موروثاته السابقة لدى نفوس الشعب ولكن المجلس العسكرى أبى أن يُلبى رغبتنا واحتفظ بكل مَن لطخ القضاء ومَن باع نفسه وشرفه المهنى فى العهد البائد وكنا مُندهشين من موقفه هذا ونتساءل ما مصلحته فى الحفاظ على رجال مبارك الفاسدين ونحن نبدأ عهداً جديداً قوامه النزاهة والشفافية ونبنى دولة القانون بحق، ولم يكن يخطر ببالنا أن المجلس سوف يلجأ إلى نفس أساليب مبارك العفنة ويستعمل نفس أدواته من قضاء وإعلام وبذات الشخوص لوأد الثورة ولكسر إرادة الشعب!! ولقد كانت صدمتى عظيمة وخاصة أننى كنت أعتبره شريكاً فى الثورة ولذلك ملكناه أمرنا!! ما حدث فى المحكمة الدستورية من مهازل يجعلنا نُصر على مطلبنا بضرورة تطهير القضاء وضرورة استقلاله تماماً عن السلطة التنفيذية وألا يزج به فى آتون السياسة لأنه أول مَن يحترق فيها ثم يتفرق رماده بين القبائل ويصبح بلا دية للأسف الشديد!! والعجب كل العجب أنهم يطالبوننا بعد ذلك باحترام القضاء وكأننا من عبدة النار والعياذ بالله! نحن نعبد الله العادل القاهر فوق عباده وبفضله نجحت الثورة وبمعونته وكرمه سنكمل أهدافها ونحيا كراماً أحراراً فى مجتمع يسوده العدل والمساواة بإذن الله.
