الغضب لم يأتى بعد

الغضب لم يأتى بعد ما سيحدث يوم الجمعة القادمة هو تعبيرا عن الغضب والاستيلاء لمجرد ابداء التعاطف مع مبارك للعفو عنه اما اذا تمت تبرئة ساحته سيشعل ذلك حالة الغضب الحقيقى ولكن بروح الانتقام من الدولة التى لم تدافع عنهم و تقتص ممن دمر الوطن بأكمله و قتل خيرة شبابه فحذار من اللعب بمشاعر المصريين البسطاء لان روح الثأر هى التى ستكون غالبة فى دولة تدافع عن الفساد وتحميه لان الشعب فى تلك الحالة سيفقد الثقة فى كل مؤسسات الدولة و يجعلها فى عينه دولة غير قابلة للبقاء على مثل تلك الصورة القبيحة التى لا يتحملها أحد و تصبح تلك الدولة فاقدة لشرعية الاستمرار لانها لم تحقق له الامن والعدل ان الوعود الخلابة بجنة المستقبل التى تحير الاذهان و تجعل الانسان هائما فى غدا لم تشرق شمسه بعد لا يمكن ان تتحقق تلك الوعود على أرض الواقع الا اذا تم اقامة دولة الامن و العدل قبل كل شئ و ازالة كل مواطن الظلم التى ما زالت عالقة فى أذهان كل المصريين و مازالوا يعانون منها حتى الآن فلابد من تجفيف منابع الظلم الذى يأكل فى جسد الامة بتطهير الدولة من الفساد من خلال القصاص العادل ممن ظلم شعبه لمدة ثلاثون عاما حتى يكون عبرة لغيره و يفكر اى فاسد ألف مرة فى التلاعب بمقدرات الوطن لانه يعلم ان العدالة الناجزة ستقتص منه اذا انفضح أمره ان القضية بالنسبة للكثير من المصريين أصبحت قضية حياة او موت مصير أمة بأكملها سيتغير لو شعر المواطن بأن القانون يطبق على الجميع و أنه لا توجد محاباة لاحد لانه فى تلك الحالة سيكون الحاكم والمحكوم سواسية امام القانون و يستطيع المظلوم ان يرفع صوته للقضاء ليحصل على حقه بالقانون العادل حتى ولو كان من حاكم البلاد و لذلك فأن استقلال القضاء وضمان نزاهته ليصبح هو الحصن الحقيقى للمواطن لدفع الظلم عنه أصبح ضرورة لان المرارة ستكون أكبر لدى المواطن عندما يشعر بأن دار العدل أصبحت هى مرتعا للظلم و الفساد و تتحول ساحة القضاء الى ساحة طغيان يضيع فيها حق المواطن و هنا فالرأى العام سوف يدقق فى تفاصيل تلك القضايا و اجراءات المحاكمة التى يجب ان تكون علانية حتى يرتاح الرأى العام لسير العدالة و تذاع امام الشعب فى قنوات التليفزيون المصرى هى أبسط حقوق الشعب الذى ذاق نار حكم هذا الرجل و حتى لا يتشكك فى أن هناك شيئا غامضا يحدث وراء الكواليس لان الصفحة الجديدة التى يفتحها المصريون مع مستقبلهم هى صفحة بيضاء تتطهر فيها الدولة من عار الفساد الذى أصابها و القضاة عليهم ألا يخافوا غير الله و ليعلموا ان الشعب المصرى الآن أقوى من اى حاكم يجلس على كرسى السلطة فالحرية التى نادى بها الشعب المصرى أيضا تنادى بحرية القضاء من قوة تأثير السلطة السياسية التى تحاول دائما على التدخل فى اجراءات العدالة بطريقة تحمى مصالحها حتى و لو على حساب أستقلال القضاء و أيضا لو كان فى وسط القضاة رجال مشكوك فى نزاهتهم واستقلاليتهم بما يؤثر على سلامة سير اجراءات المحاكمات فعلى مجلس القضاء الاعلى ان يقوم بعزل أمثال هؤلاء القضاة من تلك المحاكمات و من ثبت تورطه فى قضايا فساد فيقوم المجلس بعزله نهائيا عن هذا المنصب الرفيع لانه لم يعد عضوا صالحا يستطيع أن يجلس على منصة الحكم و أن يفصل فى المنازعات التى تعرض عليه بنزاهة وشفافية لان ذلك يؤثر على هيبة القضاء امام المواطنين و تسوء الصورة الذهنية التى يرسمها المواطن عن القضاء العادل نحن نمر الآن بأختبار كبير لجميع الاطراف نبحث فيه عن دولة جديدة تكون فيها السيادة للقانون يتساوى امامه الحاكم و المحكوم ويخضع له الحاكم قبل المحكوم و يجب ان ينقى القانون من العشوائيات التى وضعها النظام السابق فيه لحماية مصالحه حتى يستطيع ان يهرب من العدالة لو انكشف امره وانفضح ولكن الامر الآن أصبح أكبر من قدرته فالشعب لن يرضى الا بالقصاص العادل خاصة فيما حدث من قتل متظاهرين شباب فى عمر الزهور من أجل بقائه فى السلطة قتلهم و من أجل مشروع توريث الحكم حصر عليهم أسرهم فهل من العدل بعد ذلك ان نعفو عن ذلك الرجل ؟ ألا يعتبر ذلك ضربا من الجنون و الخبل لمن يفكر بمثل تلك الطريقة ؟ فهؤلاء الشباب ماتوا بشرف فى سبيل حرية الوطن من بطش السلطة فعلى الشعب المصرى أن يكرم هؤلاء الشباب بأن يسير فى الاتجاه الصحيح فى الدفاع عن دماء هؤلاء الشرفاء الذين نحسبهم عند الله شهداء ولا نزكى على الله أحدا و نطالب بمحاكمة عادلة للنظام السابق على تلك الجرائم البشعة و اول وأهم تلك الجرائم هو وأده لحرية ذلك الشعب العظيم و أصعب شئ أن تمنح هذا النظام محاكمة عادلة على الرغم أنه لم يكن يمنح تلك المحاكمة العادلة لمعارضيه عندما يريد أن يبطش بهم لانهم أصبحوا عقبة كؤود واقفة امام سلطانه وطغيانه وكان يحاكمهم امام المحاكم العسكرية دون قاضيهم الطبيعى بحكم قانون الطوارئ على الرغم أنهم مدنيين الذى لم يكن هناك مبرر لوجوده على مدار السنوات الطويلة السابقة و يرميهم فى النهاية فى غياهب السجون و تمتهن فيها كرامتهم الانسانية لشعورهم بمرارة الظلم الذى تعرضوا له فلابد ان تنتهى كافة أشكال الظلم الذى يتعرض لها المواطن لاننا لابد ان ندخل عهد جديد يعلو فيه صوت الحرية والكرامة الانسانية و منها انهاء العمل بنظام المحاكم العسكرية للمدنيين و أن يطبق القانون على الجميع و أن يحاكم المدنيين امام قاضيهم الطبيعى بعد رفع حالة الطوارئ و تعود الدولة الى طبيعتها فى تحقيق الامن و العدل فى المجتمع و تعود للدولة هيبتها امام الشعب لان الشعب أصبح يشعر بأن القانون يطبق على الجميع و يسود السلام الاجتماعى أرض الوطن فعلينا جميعا أن نتكاتف للقضاء على الظلم و الفساد حتى لا يظهر لنا الغضب الذى لم يأتى بعد