الهجرة تتابع شكوى عدد كبير من المصريين بالكويت بشأن إلغاء تذاكر سفرهم

فوجئ عدد كبير من المصريين بدولة الكويت بإلغاء تذاكر سفرهم للقاهرة رغم صحة الإجراءات الخاصة بهم عند حجزهم للتذاكر.
وكانت إدارة رعاية المصريين بالخارج، بوزارة الهجرة استقبلت شكوى تفيد بأن عددا كبيرا من المصريين العاملين المقيمين بدولة الكويت والذين حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطا عن طريق الإنترنت، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، وتبين لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة هي التي ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.
أجرى اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اتصالات للتنسيق مع وزارتي الخارجية والسياحة، وممثلي الجالية المصرية
في الكويت، و رئيس لجنة الطيران بغرفة الشركات السياحية، و جهاز حماية المستهلك، والذي تواصل بدوره مع الشركتان محل الشكوى، وأكد الجهاز إقرار الشركتين بالتزامهما برد المبالغ المالية قيمة تذاكر الطيران أو توفير تذاكر طيران، حيث اتفق رئيس جهاز حماية المستهلك بعد تواصله مع الشركة ذات الاختصاص، على حجز تذاكر بديلة للمتضررين أو قيام الشركات برد القيمة المالية لها، وذلك حسب الاتفاق مع المصريين المتضررين وتحديد آلية للتنفيذ، وعليه فقد قامت الوزارة بإبلاغ المتضررين المصريين من خلال الجالية المصرية بدولة الكويت.
من ناحيتها، أوضحت وزارة السياحة أن
هناك العديد من الشكاوى التي وردت من المواطنين ضد شركتين بعينهما، لقيامهما بإلغاء تذاكر السفر الخاصة بمصريين بدولة الكويت سواء تذاكر العودة من الدول العربية الى مصر أو السفر الى الخارج، ما دفع وزارة السياحة وجمعية حماية المستهلك باستدعاء الشركتين للتحقيق معهما.
وقد تم إلزام الشركتين بحصر كافة التذاكر التي تم إلغاؤها ، ورد قيمة هذه التذاكر بالكامل للمواطنين، وتسديد كافة مستحقات المواطنين الذين تضرروا جراء إلغاء حجوزاتهم أو إيقاف تذاكر سفرهم، وقد قامت الشركتين بالإقرار بهذا الالتزام في محضر رسمي بجهاز حماية المستهلك ووزارة السياحة المصرية.
وأهابت وزارة السياحة بالمواطنين الذين تضرروا من هاتين الشركتين، بالتوجه إلى الشركة محل الشكوى لاسترداد المبالغ المالية منها، وستقوم الشركة بتسديد تلك المبالغ على الفور، وفي حالة عدم السداد تم تخصيص رقم تليفون بوابة الشكاوى الموحدة لقطاع الشركات بوزارة السياحة 0224874607، أو جمعية حماية المستهلك.