ساعة تلو الأخرى تحدث تطورات جديدة في قضية مافيا الحجوزات السياحية التي استولت على ملايين الجنيهات من المصريين العاملين بالكويت، بعد إلغاء مئات الحجوزات السياحية وعدم استرداد مبالغ الحجز أو تعويض الحاجزين. بعد أن نشرت "صوت الأمة" الحلقتين السابقتين من كشف مافيا حجوزات الطيران، والتصعيد مستمر من قبل المصريين العاملين في الكويت المنصوب عليهم من شركتي ديبكي وأبو سمرة "مقرها مصر" ويمتلكها رجل الأعمال أشرف أبو سمرة، اللتين ألغيتا وفقا للوثائق والمستندات آلاف حجوزات رحلات الطيران لمصريين عاملين في الكويت، شكوى هنا وشكوى هناك، وجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي تحكي ما حدث، يندبون فيه حظهم الذي أوقعهم في النصباية الكبرى، وسيحرمهم من قضاء العيد مع أهلهم في مصر، وتكدير حياتهم وأسرهم في الشهر الكريم.
يزداد عدد الضحايا في جروبات الواتس اب، لم تمر دقيقة حتى يدخل فرد جديد يتلهف على خبر سار بأن أحدا استرجع حقه أو أخذ تعويضا، يهدئ به من غضبه، داخل الجروب الوضع أصبح كارثيا، قنبلة موقوتة شارفت على الانفجار، البعض أرسل مزيدا من الشكاوى للطيران المدني الكويتي وفي انتظار الرد، وآخرون تواصلوا مع شركات الطيران للحصول على أدلة جديدة تثبت حقهم، والبعض يبحث عن محامٍ ليرفع لهم قضية أو على الأقل يقف إلى جوراهم، لكن يبدو أن الفكرة الأخيرة لم تنجح لأن المحامي طلب مبلغا كبيرا على الفرد وهو ما يتعدى قيمة تذاكر بعضهم أصلا فتجمدت الفكرة مؤقتا حتى التصعيد على الجوانب الأخرى.
وفقا للدكتورة صفاء عودة الملقبة بأم المصريين في الكويت، فإن عدد الملغاة حجوزاتهم حتى الآن وصل إلى ما يقارب ال7000 مصري، لك أن تتخيل عدد الأصفار من ناتج ضرب العدد السابق في قيمة تذاكر أسرة كاملة ذهاب وعودة من الكويت إلى مصر علما بأن الدفع بالدينار الكويتي، ملايين الجنيهات اختفت في شبكة تشبه شبكات غسيل الأموال، ديبكي تتنصل من المسؤولية وردت برسالة جماعية على المتضررين بأن أموالكم عند الوكيل "يقصد أبو سمرة"، ومن وقتها أغلق رقم الهاتف الكويتي وكأن الشركة أصبحت سراب، ولا يعرف المتضررون وكيل الشركة أو مكتبها وممثلها في الكويت غير معلومات متضاربة.
دليل الإدانة شركة أبو سمرة هي الأخرى تنصلت من المسؤولية في بداية الأزمة، وكان الرد على استحياء في الرسائل لكن بعد تصعيد الأزمة ونشر القضية في أكثر من جهة، ثم الضغط بهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما أصبحت ردود الشركة لحظة بلحظة في محاولة لغسل سمعتها، بعد حصول المتضررين على وثائق مسجل بها اسم شركة أبو سمرة مدون في خانة استرجاع قيمة تذاكر حجز الطيران.
واجه المتضررون شركة أبو سمرة بالوثائق والمستندات، في البداية أنكر الموظف المكلف بالرد على الرسائل، لكن مع الضغط تغيرت الردود لتظهر أدلة إدانة جديدة على الشركتين في التورط بقضية النضب الكبرى.
ردا على أحد المتضررين قال المسئول في شركة أبو سمرة نصا "إنهم كنسلوا الحجز عندما خيروا الشركة الكبرى، يقصد ديبكي، ما بين عملية إلغاء الحجز أو سداد المبالغ المستحقة للشركة".
رسالة مسئول شركة أبو سمرة، إضافة إلى الوثائق والمستندات التي تثبت إلغاء الحجوزات، كانت كفيلة بإيضاح كل خيوط عملية النصب الكبرى بطرفيها ديبكي وأبو سمرة، بأن مكاتب الشركات استغلت أسعار التذاكر المخفّضة التي عرضتها على نظامهما في مصر بأقل من أسعار السوق المحلي بنحو 26 في المئة، ما دعاها إلى طلب التعامل معهما لإصدار تذاكر طيران عن طريقهما لعملائها في السوق المحلي، وهذا ما يتعارض مع القوانين المعمول بها في الكويت ويتعارض مع تعاميم الطيران المدني، والمهم أن شركة ديبكي الشهيرة تعرضت لنقص في السيولة ولا تستطيع تسديد المستحقات عليها للمكتب المصري الممثل في شركة أبو سمرة، ما دفع الثانية بدورها إلى إلغاء أكثر من 3000 تذكرة طيران حتى الآن، والرقم في ازدياد مستمر مع ظهور الحالات، كان قد صدّرتها للشركة لاسترجاع أموالها، ما أوقع المكاتب المعنية في الكويت بورطة أمام عملائها الذين وجدوا أنفسهم في مهب الريح.
الكويت تتحرك في الأثناء حصلنا على بيان رسمي من الطيران المدني الكويتي باستقبال مكاتبه أمس نحو 200 شكوى من مصريين متضررين من إلغاء حجوزاتهم، وأن اللجنة الاستشارية لسوق النقل الجوي برئاسة الطيران المدني دعت إلى اجتماع طارئ في 29 الجاري لبحث هذه القضية، فيما أوقفت الخطوط الجوية الكويتية خاصية إلغاء الحجوزات من قبل شركتي السفريات المصريتين، وذلك في خطوة منها تهدف إلى مساعدة العدد الكبير من المتضررين جراء ما تسببت به الشركتان.
إلا أن رسالة وردت من أحد المسؤولين في مكاتب أبو سمرة بمصر، إلى مجموعة من المصريين المتضررين وحصلنا على نسخة منها، فتحت بابا جديدا لكشف أكبر عدد من المتورطين في شركات النصب السياحية، وكشفت "كارت" آخر في اللعبة الكبرى، بإظهار اسم شركة جديدة يبدو أنها حازت هي الأخرى على جزء لا بأس به من الكعكة.
مترو للسياحة تدخل على خط الأزمة كشفت رسالة مسؤول أبو سمرة نصيا أن "شركة مترو للسياحة هي الأخرى متورطة في القضية، لأن شركتنا ماضية معاهم لتوريد تذاكر الطيران، وباعت مترو بدورها التذاكر لموقع ديبكي، ومدفتش فلوس التذكرة بعد ما استلمتها من الحاجزين ولا سلمت الفلوس لمنظمة الايتاتا العاملية والتي تضمن حقوق شركات الطيران والشركات السياحية، فكان من الضروري لتحجيم الخسارة إلغاء التذاكر لأنها أصبحت مديونية على شركة أبو سمرة التي أصدرت التذاكر".
رسالة مسؤول أبو سمرة إضافة إلى أنها دليل آخر على إدانة الشركة بالمسؤولية عن إلغاء حجوزات الطيران واعتراف ضمني بالتورط، لكنها كشفت خيطا آخر لكشف مافيا مكاتب حجوزات الطيران.
تواصلنا مع أحد مصادرنا الموثوقة في شركات السياحة لمعرفة تفاصيل أكثر عن إحدى حيتان شركات السياحة حول العالم وهي شركة مترو، فقال إن شركة مترو أعلنت إفلاسها بعد استيلاء صاحبها محمد المزلاوي على 55 مليون جنيه حجوزات لشركات طيران، وغادر إلى الكويت".
وأضاف المصدر الذي فضل الإفصاح عن اسمه لحساسية منصبه، أن صاحب شركة مترو أقنع شركات السياحة بعمولة كبيرة على الحجوزات ما بين 12٪ إلى 18٪، وحرق السعر على كل الشركات، وبالطبع جرت كل الشركات على مترو للاستفادة من العمولة الكبيرة التي أعلنها، قبل اكتشاف أنها عمولة وهمية، بعدما ألغت الشركة تذاكر الحجز التي تم إصدارها من أربعة شهور من كل الشركات المتعاملة معه، ثم عمليات إلغاء لتذاكر محجوزة أونلاين من موقع مترو، وقدرت المبالغ وقتها ب120 مليون جنيه".
واستكمل المصدر أن "أكتر شركة نفذت من مترو هي أبو سمرة، فلما اكتشفت الأخيرة كارثة شركة مترو قامت هي الأخرى بإلغاء كل التذاكر التي نفذتها لكي تضمن حقها على حساب الحاجزين".
بحثنا في الأوراق والمستندات التي بحوزتنا وتثبت إلغاء الحجوزات، وحصلنا عليها من المتضررين، فوجدنا اسم شركة مترو مدون على عدد كبير منها، مثل الشركتين الأخريين ديبكي وأبو سمرة، ما يشير إلى تأكيد تورطها هي الأخرى في مافيا الحجوزات، فيما يدفع المغتربين ثم الخناقة الكبرى بين الشركات الثلاث، وحتى الآن لم يصلوا إلى نتيجية والموقف متجمد، وهم وأولادهم من يدفعون الثمن.
تحرك برلماني مصري ولم تمر سوى ساعات على كشف "صوت الأمة" مافيا حجوزات الطيران، والتلاعب بأموال المصريين العاملين في الكويت، وضياع قوت أولادهم في وقائع دامغة بالمستندات والوثائق على شبكة النصب من شركتي دبي كي وأبو سمرة، حتى تحركت قيادات برلمانية لحل الأزمة وإرجاع حق المصريين.
قالت مصادر داخل البرلمان بأن الفترة القليلة القادمة ستشهد تحركات على مستوى عال لضمان حق المصريين في الكويت من شركات التلاعب، فيما تم التقدم بطلب إحاطة عاجل للتحرك وإيجاد حل للأزمة مع الجانب الكويتي.
في البداية قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الساعات القليلة القادمة ستشهد تحرك بشأن أزمة المصريين الحاجزين في الكويت، وإنه سيثير هذه القضية في أقرب اجتماع مع مسئولي وزارة الخارجية.
ولفت إلى أن الوزارة دائمًا ما تصدر تحذيرات بخصوص عمليات النصب، كما أن وزارة القوى العاملة تعلن من وقت لآخر عن قائمة سوداء للشركات الخاصة بتسفير العمالة والتى قد تخالف الضوابط المعمول بها.
وأضاف الخولي في تصريح ل"صوت الأمة"،أن وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج تعتبر بوابة نشطة لحماية المصريين وتقوم بالتواصل مع البرلمان في كثير من الأحوال المماثلة، لذلك فإن حقوق هؤلاء المواطنين لن تضيع وسنكون فرق عمل برلمانية وحكومية في أقرب وقت للحفاظ على حقوق المواطنين.
من جانبه قال النائب عن المصريين في الخارج شريف فخري مستشار ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إنه لن يضيع حق المصريين في الخارج أبدا بالتحركات العاجلة من الوزارات المختصة في القريب العاجل.
وأضاف أنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية لتكون تحت مظلة قانونية بضوابط تضمنها الدولة ومؤسسات معاونة مثل الاتحادات والغرف التجارية لضمان أموال المتعاملين، وبالفعل تم تحقيق جزء من هذه المنظومة التشريعية التى كانت تستهدف في مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك ويوتيوب وغيرها، علي أن يتم استكمال المنظومة التشريعية بقانون ستناقشه الجلسة العامة للبرلمان خلال الأشهر القادمة سواء في دور الانعقاد الحالي أو الخامس، لضبط سوق التجارة الالكترونية تجنبا لوقوع عمليات نصب وضمان حق جميع الأطراف وحفظ حق الدولة كذلك في حماية مواطنيها وبياناتهم وأموالهم من أي عبث أو استغلال.
وطالب فخري المواطنين بوقف التعاملات مع الشركات التي ليس أية مقرات معتمدة داخل مصر والتحري من حقيقة موقفها، مؤكدًا على أن عدم الإبلاغ عن هذه الكيانات الوهمية داخل مصر يجعل المزيد من المصريين يقعون في شباكها، وخاصة في الخارج.
