دولة "العضلات السياسية"!

خرج الشعب المصري خلال ثورة يناير وتخلص من حكم الفرد وزمرته التي فرضت سطوتها وقامت بإقصاء المعارضين وجعلتهم يشربون كأس المرارة.. كان النظام السابق يمارس ضرب القانون تارة والالتفاف عليه أو تطويعه لتحقيق أهدافهم معلقاً أمله علي مصر الجديدة لتكون نموذجاً لدولة القانون والمؤسسات.
ثار الشعب من أجل التخلص من كل أشكال القهر والإقصاء حتي تكون مصر الجديدة للمصريين جميعاً تحتويهم وتحتضنهم، ولكن حدث ما لم نتوقعه فبدلاً من سياسة القهر التي كانت منهجاً للحزب الوطني المنحل سيطرت جماعة أخري مقهورة شأنها شأن الكثير من قوي الشعب لتمارس هي نفسها القهر والإقصاء علي الشعب بالصوت العالي والعضلات وفرض سياسة الامر الواقع بعدما استمرقت هذا التصرف الذي استطاعت من خلاله فرض أجندتها فهل يمكن أن تستمر هذه السياسة لتتحول مصر الي غابة البقاء فيها للأقوي؟.
ما حدث في مجلس الدولة ضد المهندس حمدي الفخراني وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين الذين تقدموا بدعاوي لوقف قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان بعد حكم الدستورية وما تعرض له هؤلاء من ضرب وإهانة ما هو إلا نموذج وبروفة لما هو قادم فمن يخالف هؤلاء في الرأي أو التوجه سيلقي مصيراً مؤلماً حتي لو كان هذا العمل الاجرامي داخل وأمام محكمة من المفترض أن لها قدسيتها متجاوزين بذلك عصر مبارك في التنكيل بمعارضيه.
المفكر الاسلامي جمال البنا شقيق الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين وصف ما يحدث بأنه نقص في السلوك والتربية وأن من يستخدم ذلك الاسلوب يكون صاحب موضوع غير منطقي ويحاول أن يرفع صوته تعويضاً عن عدم منطقية مسلكه واعتبر البنا أن أصحاب الصوت العالي يستخدمونه عوضاً عن العمل فبدلاً من العمل يلجأون إلي الصوت العالي والعضلات ليحققوا أهدافهم معتبراً ان ذلك يمثل نقصاً لدي أصحاب هذا الفكر مطالباً بأن تكون مصر دولة قانون ومؤسسات.
النائب سعد عبود قال ان أصحاب الصوت العالي بعد الثورة أملوا شروطهم فهم الاقوي ولديهم تنظيم يعكس قوة سياسية تمكنهم من الغلبة وتحقق شعار البقاء للاقوي.
وأشار عبود الي عملية خلط الاوراق بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية وأن الثوار قد يجدون أنفسهم في النهاية دون أي مكاسب أو تحقيق مطالبهم. وأضاف: الثوار الذين قاموا بالثورة الفرنسية تم اعدامهم علي أيدي زملائهم وهذه نهاية ثوار ثورة عظيمة كالثورة الفرنسية. وأشار عبود الي أن عدم الوضوح والضبابية هما شعار المرحلة الحالية مطالباً بأن تكون مصر دولة قانون ومؤسسات. وأن المواطن يريد أن يأكل ويعيش عيشة كريمة مطلوب أن يتم توفيرها له فالمواطن لن يأكل قانوناً أو دستوراً.
الكاتب والروائي يوسف القعيد وصف الوضع بالكارثي وانهيار لدولة القانون، وضرب القعيد مثلاً بالقائد البريطاني تشرشل حينما خيروه في خلال الحرب بين هزيمة بريطانيا أو انهيار دولة القانون فاختار الهزيمة وقال خير لنا أن تخسر بريطانيا الحرب أو أن أوقف تنفيذ حكم قضائي، وطالما ان القضاء بخير فبريطانيا بخير. وأعرب القعيد عن دهشته من الرئيس مرسي الذي أدي القسم علي احترام القانون والدستور ثم يعود ليحنث بالقسم لتدخل البلاد في فوضي من جديد.
الخبير الامني فؤاد علام قال: من العيب أن نلجأ الي الصوت العالي والعضلات فهذا الاسلوب لا يتفق مع المبادئ والاخلاق وتصبح الشريعة هي شريعة الغاب.
وعن تأثير ذلك علي مصر داخلياً قال علام: الامر يؤدي الي الفوضي، فحينما يجد المواطن أن الصوت العالي والعضلات يحققان مطالبه عوضاً عن احترام القانون والقضاء فسوف يتصارع في الاستحواذ علي مصادر القوة من سلاح وعتاد طالما وجد أن ذلك يحقق هدفه. وأشار علام الي خطورة الاسلحة التي تم ضبط بعض منها وأن هذه الاسلحة منها الصواريخ التي يمكن أن تهدم عمارة. كما أشار الي أن تأثير ذلك علي مصر خارجياً أمر مؤسف ومؤثر علي الوضع السياسي لمصر وكذلك الاقتصادي. وحذر علام من الظاهرة ومن لجوء المواطن اليها عوضاً عن دولة القانون.
المهندس حمدي الفخراني والذي تم التعدي عليه بالسباب والضرب وتقطيع ملابسه أوضح ان ما قام به هؤلاء يدل علي توترهم الشديد وإحساسهم بأنهم فقدوا تعاطف الشارع معهم لذلك لا يريدون خوض الانتخابات في هذه المرحلة بعدما تكشفت الاقنعة. وأوضح الفخراني ان بعض المحرضين كانوا يقولون لي: يا محامي حبيب العادلي وهذا دليل علي جهلهم بالامور وانهم ينفذون ما يملي عليهم فأنا لست محامياً كما أنني خضت معارك ضارية ضد النظام السابق يعرفها القاصي والداني.
وتساءل الفخراني عن تصرف مرسي وجماعة الاخوان والسلفيين مع معارضيهم في المستقبل وهل سيستخدمون أسلوب البلطجة والارهاب والتهديد لمن يختلف معهم. وأشار الفخراني الي أن معظم نواب الشعب اتصلوا للاطمئنان علي ما عدا نواب الاخوان والسلفيين.
فهل يستمر أصحاب الصوت العالي والعضلات واستخدام البلطجة السياسية في مسيرتهم وتعم الفوضي البلاد بعد أن ضاق الناس وأصبح الوضع مرشحاً لان يقوم الفريق الثاني بالرد بعد أن غاب القانون وتاهت أحكام القضاء وأصبحت شريعة الغاب هي شريعتنا.
«شباب الإخوان» ضحايا مكتب الإرشاد
«الجماعة» تستغل شبابها في فرض قراراتها والانقلاب علي الشرعية وتوجههم لتأديب خصومها
تمتلك جماعة الإخوان المسلمين قدرة تنظيمية وعددية عالية تعتمد بشكل رئيسي في تكوينها علي شباب الجماعة وهم العماد الأساسي لها والذين يمثلون خط الدفاع الأول لدي الجماعة التي تلقي بهم في خط النار لمواجهة أي خطر يهدد الجماعة ويتحولون إلي رأس الحربة التي تضرب كل من تريد الجماعة إزاحته عن طريقها.
وبعد مضي ما يقرب من عام ونصف علي اندلاع 25 يناير وأثناء تلك الفترة المزدحمة بالصراعات بين القوي السياسية في مصر، وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين والذراع السياسية لها حزب الحرية والعدالة أظهرت الجماعة شبابها في العديد من المشاهد علي المسرح السياسي للدفاع عنها في مواجهة أي خطر يمس الجماعة أو لتحقيق أهدافها من خلال الحشد في ميدان التحرير، وفرض قرارات الجماعة علي الشعب باستخدام الصوت العالي، والقدرة العالية علي حشد أعضائها من جميع المحافظات باستخدام شبكة اتصالات موسعة، والتي من خلالها تستطيع جمع آلاف الشباب في أي زمان ومكان من خلال مخاطبة قيادات الجماعة لقيادات المناطق والتي تقوم بدورها بجمع الأفراد من خلال المكالمات والرسائل الهاتفية التي تعتبر بالنسبة لهم أوامر صارمة يرضخون لها وهم راضوان ومقتنعون تماماً بصحتها دون نقاش.
وكان أول ظهور لشباب الإخوان في ليلة 28 يناير بجوار المتظاهرين وبعد ذلك تم استدعاؤهم في موقعة الجمل لمواجهة المعتدين علي المتظاهرين ومن ثم بدأوا في الاستعداد للدفاع عن الميدان وفرض احكام المداخل والمخارج المؤدية إليه حتي الرحيل من الميدان بعد خطاب التنحي.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ شباب الجماعة يحيدون عن فكرة النزول والمشاركة لخدمة أهداف الثورة وكثيراً ما كانت الجماعة تستخدم مصطلح «مشاركة شباب الإخوان» في اثبات تواجدها في الأحداث التي ترفض الجماعة المشاركة فيها بشكل رسمي، كما أظهرت قدرة شبابها في أول اختبار لهم من خلال استغلالهم في الحملة الدعائية لحزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، إذ نجح شباب الجماعة في الوصول إلي جميع أحياء مصر للتأثير علي المواطن واستخدام أساليب جديدة في الدعاية من خلال توزيع البضائع الاستهلاكية علي البسطاء واعطائهم أرقامهم في الكشوف أمام اللجان، وكان لهم ما أرادوا حيث حصلت الجماعة علي الأغلبية في البرلمان.
ولم يرتكن الشباب للراحة بعد ذلك ولكنهم ظهروا في أولي جلسات البرلمان أمام مقر مجلس الشعب لحماية المجلس ونوابه في مشهد غير مفهوم وغير مبرر، وشكل الشباب لجاناً شعبية لحماية المجلس والشوارع المؤدية إليه وحدثت آنذاك اشتباكات بين الشباب في شارع الفلكي والمسيرات المتجهة إلي مجلس الشعب ومنعوهم بحجة حماية المجلس من المخربين، بينما كان الجميع يستغيث بهم لحمايتهم في أحداث شارع محمد محمود وكانت الجماعة ترفض نزول شبابها الذين امتثلوا للأمر.
كما شارك أيضاً أكثر من عشرة آلاف شاب من أعضاء الجماعة في تأمين منصة الإخوان المسلمين في 25 يناير الماضي في احياء الذكري الأولي للثورة وأحاطوا بالمنصة ووقعت اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين الرافضين لفكرة الاحتفال.
وفي أول صدام بين الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا بعد إصدار الرئيس قراراً بعودة البرلمان للانعقاد، قررت الجماعة استخدام شبابها في الانقلاب علي الشرعية والضغط علي القضاء ويتظاهر العديد من شباب الإخوان أمام مقر مجلس الدولة أثناء نظر محكمة القضاء الاداري في الدعاوي القضائية التي أقامها العديد من القوي السياسية لإلغاء قرار الرئيس بعودة البرلمان في محاولة منهم للتأثير علي قرار المحكمة، وتحشد الجماعة أعضاءها للمشاركة في مليونيات لدعم الرئيس في ميدان التحرير لتأييد قراره وقرروا اعادة الكرة وتشكيل لجان شبابية تمثل درعاً بشرياً أمام مقر مجلس الشعب في أولي جلساته لحماية المقر والنواب.
وبذلك يتحول شباب الإخوان السلاح الذي تضرب به الجماعة كل معارض لها إلي أداة للضغط والانقلاب علي الشرعية.