بعد التصويت لحله.. احتمال إجراء انتخابات جديدة في الكنيست

وصل التوتر بين رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم اليميني أفيغدور ليبرمان، الاثنين، إلي احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة، بعد عدة أشهر من انتخابات التاسع من أبريل، بعد أن وافق الكنيست بشكل مبدئي على اقتراح لحل نفسه عندما وصلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل إلى طريق مسدود.
وتنتهي المهلة الممنوحة لنتانياهو لتشكيل الحكومة الائتلافية، مساء الأربعاء، لكن وزير الدفاع السابق ليبرمان، يعطل ذلك بعد رفضه التنازل عن مطلب رئيسي.
وقال نتنياهو، يوم الاثنين، إنه سيواصل السعي إلى كسر الجمود في أزمة تشكيل ائتلاف من أجل تشكيل حكومة جديدة، خلال الأيام المقبلة.
ولكي يحل البرلمان نفسه ويحدد موعدا لانتخابات جديدة فلابد من إجراء تصويت نهائي. لكن من غير المرجح أن يجرى هذا التصويت قبل
يوم الأربعاء.
وستشكل إعادة إجراء انتخابات جديدة بفاصل أشهر، سابقة في إسرائيل، مع ما يرافق ذلك من قلق بشأن الإصابة بشلل سياسي مكلف وطويل.
ويمكن أن يقدم البرلمان الإسرائيلي على الخطوات الأولى نحو حل نفسه في وقت مبكر بعد ظهر الإثنين، لكن ستكون هناك حاجة إلى جلسة تصويت أخرى للتقدم نحو انتخابات جديدة.
ودعا حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو، الاثنين، ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" إلى التسوية والسماح بتشكيل الائتلاف الحكومي، لكن ليبرمان قال إنه قدم تنازلات بالفعل ولم يعد مستعداً لتقديم المزيد.
وقال ليبرمان إنه مستعد للذهاب إلى انتخابات جديدة إذا لزم الأمر، وفق
ما نقلت رويترز.
ويشغل "إسرائيل بيتنا" خمسة مقاعد في البرلمان ويحتاج نتانياهو إلى دعمه للائتلاف الذي يسعى إليه.
وقال ليبرمان للصحافيين "إنها مسألة مبدأ" واصفا فشل نتانياهو في تشكيل الحكومة "بفشل هائل لم يسبق له مثيل".
ويسعى الوزير السابق إلى ضمان الموافقة على مشروع قانون يدعمه ويهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.
وتعتبر هذه القضية على درجة عالية من الحساسية في إسرائيل، ويلقى مشروع القانون معارضة اليهود المتشددين والذين هم أيضا جزء من ائتلاف نتانياهو الحكومي.
وفي حال فشل نتانياهو في الاتفاق على ائتلاف حكومي بحلول الأربعاء، فسيمثل هذا نكسة كبيرة له.
وحصل نتانياهو في انتخابات التاسع من أبريل وحزبه الليكود وحلفاؤه اليمينيون والمتدينون على 65 مقعدا في البرلمان، الأمر الذي مكن نتانياهو من البقاء في منصبه لولاية خامسة.
ويواجه رئيس الوزراء لائحة اتهام محتملة بالتزوير وإساءة الائتمان والرشوة في الأشهر المقبلة.