فيديو..عطا: الشريك المصرى يحل أزمة تمويل قطاع البترول

أكد الدكتور محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي ورئيس قطاع ائتمان الشركات على أن وجود سندات لتغطية احتياجات هيئة البترول يعد واحدًا من الحلول الضرورية لإنعاش قطاع البترول، ولتوفير فرص تجاوز الشرط الذي وضعه البنك المركزي والخاص بالقاعدة الرأسمالية.
وأشار إلى أن مشكلة الجدارة الإئتمانية التي ستواجه تنفيذ هذه السندات إذا تم طرحها للمستثمرين الأجانب، متسائلا: "حول امكانية وجود شركات وطنية تساهم فيها رؤوس أموال وطنية تعمل في مجال الحفر والتنقيب".
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها مجلة "المصرفي" برئاسة تحرير محمد بركة والمتخصصة فى شئون التمويل والبنوك بعنوان "ائتمان الشركات، حلول غير تقليدية لإنعاش قطاع البترول"، لبحث طبيعة العوائق التي تواجه هذا القطاع وكيفية التغلب عليها، والوصول إلى إجراءات تنفيذية تُسهم في تدفق التمويل إليه بما يساعد في عودة مؤشرات النشاط الاقتصادي للارتفاع.
من جانبه، أكد صفوت عطا مدير عام الشئون المالية بشركة قارون للبترول أن قطاع البترول منتعش بطبيعته وأنه لم يتأثر بالثورة بل أنه في تزايد مستمر، ففي الموازنة الجديدة 2012-2013 المستثمرون الأجانب دفعوا بأموال في الموازنة تعكس مدى ثقتهم في القطاع وفي الاستثمارات التابعة له.
ودعا "عطا" إلى ضرورة الالتفات إلى قطاع الشركات المشتركة وهو عبارة عن شراكة بين الشريك الأجنبي والهيئة المصرية العامة للبترول يدخل فيها الشريك الأجنبي كممول، بحيث يدخل الجهاز المصرفي كشريك وليس ممولا خاصة مع هذا التطور التكنولوجي، فلماذا إذن لا تنشأ شركة مصرفية بترولية مصرية تدخل في مناقصات البترول المطروحة.
وأوضاف أن الشريك الأجنبي الذي يحصل على 40% لتغطية مصاريف التنقيب، مقابل 60% تقسم بينه وبين الهيئة، أذكى من أن يدخل في هذه الشراكة دون أن يكون سيجني مكاسب كبيرة في المستقبل.
من هنا وجه "عطا" دعوة للجهاز المصرفي لتبني هذه الفكرة، مشيرا إلى أن مشكلة التمويل تكمن في أن الهيئة تقع بين شقي الرحى بين الحصول على حصة أكبر في الوقت الذي يطالب فيه الشريك بحصته وهذه الإشكالية يمكن تخطيها بوجود شريك مصري.
شاهد الفيديو: