معاً نفكر 118

هلا تداركنا سريعاً؟

لست خبيراً بالقانون ، ولكنى أزعم أنى «مديرٌ» بسيط ، مديرٌ يتعامل مع الواقع ، مديرٌ متوافقً معه أو مديرٌ مغيرٌ له إن أمكنى تغييره ، فأحدث واقعاً جديداً ، وفى أىٍ من شئونى تلك ، أستعين بعد الله بمستشارىِّ ومعاونىِّ ، أشركهم فى رؤيتى ، وأستمع إليهم وأسألهم كثيراً.
أسألهم ، ماذا لو...... ؟
وأسألهم ماذا بعد.......؟
وهنا أصدر قرارى ، الذى ربما يكون بعد المشاورة ، قد اكتسبت رؤيته المسبقة تطويراً وتدعيماً وتأميناً ، أو فى الأدنى ، إقراراً ، وتدعيماً وتأميناً كذلك.
لم يكن ليكون الدين الإسلامى الحنيف ، ديناً خاتماً ، لا يأتى من بعده دينٌ جديد أو وحىٌ من الله ، إلا لأنه حوى كل شيئ ، صراحة أو ضمناً أو قياساً وإستنباطاً ، وهنا وعند القياس تحديداً والإستنباط كذلك ، أمرٌ إلاهىٌ لنا بالأخذ بأسباب العقل والفكر والعلم والعمل.
ألم يكن الله بقادرٍ على أن يجعل ترتيب أحمد شفيق ، الخامس أو حتى الأخير ، بين المتسابقين الرئاسيين الثلاثة عشر فى الجولة الأولى ؟
بلا ، هو القادر سبحانه وتعالى على كل شئ.
ولكن شفيق ظلَّ كتفاً بكتف مع مرسى ، فى الجولة الأولى ، ولم يتأخر عنه كثيراً فى الثانية ، فأى درس إلاهى نستخلصه وأى حكمة؟
لن أتحدث عن إخلاص التيار الإسلامى ، فهذا من السرائر التى لا يمكنى أن أقدم للقارئ الكريم أو لغيره ، دليلاً عليها ، وإن كنت أحسب هذا التيار بخير بإذن الله.
ولكن الدرس الذى إستخلصه العبد لله ، من إقتراب شفيق من الوصول إلى الرئاسة ، ومن ثم احتمالية ضياع حلم الثوار وحصادهم ، حال أن قُدر لشفيقٍ أن يحصل على هذا المنصب الرفيع ، هو فى يقينى ، أننا لم نأخذ بأسباب العقل والفكر والعلم ، والإدارة ، طوال عام ونصف ، وهذا هو الدرس الذى يجب أن نستخلصه.
خسائرنا السياسية طوال عامٍ ونصف ثم فى الشهور الثلاثة الأخيرة فى لجنة الدستور الأولى والثانية ، ثم مؤخراً مع المادة الثانية «الشريعة» ، لم تكن لبراعة خصمنا السياسى ، بل هو خصم فكرى إجمالاً فى منتهى السذاجة ، ولكننا رسبنا أمامه ، لأن إدارتنا «بعافية» ، وإستشرافنا الإستراتيچى يعانى من «واوة» ، وتكتيكنا كان «الطبطبة» ، ومن ثم فحصادنا كان 17 ألف قفا على «سهوه».
قادتنا أسرى لأفكارٍ واحدة ، قادتنا منغلقون ، قادتنا لا يستشيرون ، قادتنا لا يتعلمون من تجاربهم ، قادتنا سيضيعون «لا قدر الله» فرصة تاريخية منحها الله سبحانه وتعالى لنا.
شعرت هذا الأسبوع بمرار ، ثم برغبة قتلتها فى لحظتها أمس ، فى الهروب والاعتزال للشأن العام ، ولكن المرار باق.
بعد دقائق من صدور الإعلان الدستور الذى قيد صلاحيات رئيس الجمهورية ، لم أقف كثيراً عند هذا التضييق ، ولكن من فورى بدأت أفكر فى كيفية التعامل معه باعتباره واقع ، ووضعت أكثر من سيناريو ، لكن ما تخيرته منها ، سيناريو بعتمد على آداة من أدوات رئيس الجمهورية ، لمحت أن المجلس العسكرى لم يقترب منها وهى «الإستفتاء» ، فقلت هى تلك ومعها تفاهم بين الرئيس والمجلس ، على كل شئ ، وأكرر على كل شئ ، ومن ثم معالجة لهذا التضييق فى صلاحيات الرئيس «كلها» ، تحقق المراد ، وتحفظ ماء وجه العسكرى ، ولا تعود ب «الپرلمان فقط» بل بكافة الصلاحيات ، لنبدا الإنطلاق الذى تأخر، ، ثم كررت فى مقال سابق :
* عند صدور الإعلان الدستورى الذى قيد صلاحيات رئيس الجمهورية ، كتبت أننى ألمح آداة هامة من أدوات الرئيس ، لم يقترب منها المجلس العسكرى ، يمكن أن نلج منها بإذن الله.
الآداة هى الإستفتاء.
ثم عرضت فكرة إعادة الأعضاء مرة أخرى عبر الإستفتاء ، والآن أعيد مرة أخرى ما اقترحته قبل أسبوع ، فلقد كنت أتمنى أن يُعالج أمر عودة مجلس الشعب والشورى كذلك حال صدور قرار مماثل بحله ، عبر إستفتاءٍ ، لا يذكر فيه مجلس الشعب من قريب أو بعيد وكذلك مجلس الشورى ، ولكنه يستفتى الشعب على ال 508 نائب منتخب ومعين ، لينهضوا بأعمال مجلس شعب جديد لمدة ....... ، بدء من موافقة الشعب على الإستفتاء.
وهكذا نفعل مع أعضاء الشورى ، بمعنى أن يعين الرئيس أسماءهم ، دون ذكرٍ للمجلس المنحل.
يعنى هذا إجمالاً ، أن يعود كافة الأعضاء المنتخبين من الشعب ومعهم المعينين كذلك ، مرة أخرى ليزاولوا التشريع والرقابة ، لمدة معينة سنة أو ...... أو أربع ، يُنص عليها فى الإستفتاء
وهكذا يُقر رئيس الجمهورية ببطلان المجلسين المنحلين ، ثم يعيد الأعضاء مرة أخرى بإستفتاء ، باعتبار أن اختيارهم الأول كان إنعكاساً لإرادة شعبية عبر صناديق الإنتخابات الپرلمانية ، ولم يكن إختياراً ذاتياً من الرئيس.
وهذا الإستفتاء ، كان سيقدم له الرئيس عبر ما مفاده:
مصر تمر بمرحلة هامة من تاريخها ، تستلزم منا إجتناب إهدار الوقت وإجتناب الإنفاق المادى فى إنتخابات جديدة مراحلها عديدة وتكلفتها كبيرة ، وحيث أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، قد أتوا عبر إرادة شعبية ، فإنى ...... .
إلى هنا إنتهى ما كتبته سابقاً ، والآن أقول أننا لا نريد أن نفقد قدراً من التأييد الشعبى مرة أخرى الآن ، عبر معركة سياسية صنعناها هذه المرة بأنفسنا وخسرناها أو ربما سنخسرها ، أقصد قرار الرئيس الأخير بعودة مجلس الشعب ، وبغض النظر عن أسانيده حتى ولو صحيحة ، ولكننا لم ندعم صحتها ولم نعد لذلك ، وهى أحد نقائصنا التى يجب أن نعترف بها ، فما بالنا إن ثبت أن الأسانيد ليست فى صفنا؟
لا بأس من المراجعة بل هى واجبة ، ولا تقلل من شأننا ، بل هى من شيم أصحاب الثقة ، ويجب أن نكون بعد ثقتنا فى الله سبحانه وتعالى.
ينقدنى البعض بأنى أجلد ذاتى والتيار الذى أنتمى له ، وفى الحقيقة أن ما أمارسه هو مفتاح للتدارك فالتصويب فالإنطلاق ، وهو إنعكاس لإطمئناننا فى ثقة الناس أيضاً فى هذا التيار ، تلك الثقة التى سنحافظ عليها بل سننميها بإذن الله.
ما نراجعه اليوم ، هو أفضل من أن نراجعه غداً ، فالمراجعة المبكرة ، ليست فقط إيقاف لخسارة ، بل هى ربح كذلك.
أريد أن تصدقونى اليوم ، لا أن تصدقونى غداً.
محسن صلاح عبدالرحمن