3 أسئلة تكشف حقيقة القرار الجمهوري بعودة البرلمان

لا تزال النيران الناجمة عن قنبلة القرار الجمهوري بعودة البرلمان مشتعلة حتي الآن فالمعركة الحقيقية لم تعد بين رئيس ومجلس عسكري حول الصلاحيات ولكنها بين الإخوان والقوي السياسية التي شعرت ان جزءاً أصيلاً من مكونات الدولة يتم هدمه لصالح جماعة وفصيل سياسي بعينه وبقي السؤال الآن عن حقيقة القرار الجمهوري ومن يقف خلفه ويدعمه؟
الحقيقة ان مكتب الإرشاد كان صاحب الطلقة الأولي لفكرة عودة البرلمان ولكن رافقها دعم أمريكي واضح لقرار عودة البرلمان الذي طالبت به السفيرة الأمريكية في حفل عيد الاستقلال وسبق ذلك توافق بين المجلس العسكري والرئيس خاصة ان جنرالات المجلس يدركون ان الشارع تخلي عنهم ولم يعد حليفهم.
المعركة الآن تزداد اشتعالا بين الرئيس ومعظم القوي السياسية والثورية التي بدأت تفقد الثقة في «مرسي» الذي أظهر ولاءه الكامل لأهله وعشيرته عكس ما سعي إلي ترويجه بعد نجاحه من الانفصال الكامل عن الإخوان.
كما ان القرار الجمهورى كشف عن حقيقة أخرى وهى ان مكتب الارشاد ومجلس شورى الجماعة يديران مصر حاليا من خلف الستار وان الرئيس مجرد منفذ لأوامرهما.
هل حصل «مرسي» علي الضوء الأخضر من واشنطن؟

قبل ساعة من صدور القرار الجمهورى بعودة البرلمان إلى الانعقاد وإلغاء قرار حله التقى الرئيس محمد مرسى مع وليم بيرينز نائب وزير الخارجية الأمريكى ليسلمه رسالتين من الرئيس الأمريكى باراك أوباما وبعد انتهاء اللقاء تم تسريب محتوى الرسالة الأولى وهى دعوة أوباما إلى مرسى لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى سبتمبر القادم وتم التكتم على محتوى الرسالة الثانية خاصة أن اللقاء بين بيرينز والرئيس كان مغلقا.
وبعد انتهاء لقاء مرسى ونائب وزير الخارجية الأمريكى تم الاعلان عن القرار الجمهورى الذى صاحبه تأييد جماعة الإخوان المسلمين التى احتشدت فى ميدان التحرير لتقطع الطريق امام أى اعتراضات من القوى السياسية ولكن عاصفة الغضب التى انطلقت فور الإعلان عن حل البرلمان جعلت الرئاسة تبدو مرنة وتعلن حيثيات القرار فى سابقة لم تحدث كثيرا على مدار السنوات السابقة.
والسؤال الذى يشغل بال الجميع هل تلقى الرئيس محمد مرسى الضوء الأخضر من أمريكا لإعلان قرار عودة البرلمان والانقلاب على حكم الدستورية؟
هناك عدد من الشواهد تدعم هذه الفكرة وتشير إلى ان واشنطن تدعم على الأقل فكرة عودة البرلمان فى مقدمتها ما قالته السفيرة الأمريكية آن باترسون فى حفل عيد الاستقلال بالسفاره الأمريكية بحضور عدد من الإسلاميين واللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى يوم الاربعاء قبل الماضى حيث المحت السفيرة فى كلامها الى ضرورة عودة البرلمان الى الانعقاد وقالت فى نص كلمتها أمام الحضور ان عودة البرلمان المنتخب ديموقراطيا هو خطوة مهمة إلى الأمام وأضافت موجهة كلامها الى الحضور: عندما تكونوا جاهزين ستجدون الأمريكيين مستعدين من أجل العمل للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد المصري لأننا نعلم جميعا أن نجاح التجربة الديمقراطية مرهون بقدرتنا على إعادة المصريين إلى الإنتاج مرة أخرى، ونمو الاقتصاد.
تصريحات باترسون اعقبتها زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكى وليام بيرينز إلى «مرسى» وأشار فى تلك الزيارة الى ضرورة رؤية برلمان منتخب ديمقراطيا فى مكانة وهى التصريحات التى تسببت فى أزمة فى الخارجية ورفضت تفسير تصريحات بيرنز وهو ما دفع البعض إلى تفسير تلك التصريحات بأنها ربما تكون إشارة إلى موافقة أمريكية ضمنية على عودة البرلمان المنحل خاصة أن القرار صدر بعد الزيارة بساعة واحدة.
الأخطر من ذلك أن واشنطن كانت حاضرة على خط المواجهة بين مرسى والقوى السياسية الرافضة لعودة البرلمان فبينما كان الخلاف محتدما بين مرسى والعسكر إلى حد انتظار بيان العسكرى والخوف من الصدام ومقاطعة أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والتجمع جلسة البرلمان الأولى بعد إلغاء قرار الحل كانت تصريحات الخارجية الأمريكية تدعو الى التهدئة بين الأطراف واحترام قرار الرئيس مرسى حيث دعت واشنطن فى تصريحات للمتحدث باسم الخارجية تومى فيتور الاثنين الماضى المسئولين المصريين الى احترام المبادئ الديمقراطية لوضع حد للخلاف بين الرئيس الجديد والجيش حول استعادة صلاحيات مجلس الشعب، وقال فيتور إن الولايات المتحدة على اتصال مع المسئولين المصريين معتبرا أنه على المصريين ان يتخذوا قرارهم بشفافية.
ليس هذا فقط بل ان القناه العاشرة فى التليفزيون الإسرائيلى اذاعت تقريراً فى صباح يوم الاثنين الماضى تضمن مفاجآت خطيرة حيث قالت ان صدور قرار عودة البرلمان المنحل جاء بموافقة كاملة من الإدارة الامريكية وقام احد قيادات الجماعة فى أمريكا بإجراء اتصالات مع الإدارة الامريكية من العاصمة البلجيكية بروكسل بناء على تعليمات صدرت له للحصول على تأييد أوباما على إلغاء قرار حل البرلمان مقابل تعيين عدد من الأقباط فى المناصب القيادية والإدارية العليا.
وقالت القناة التى أكدت موافقة أوباما على القرار أن عودة البرلمان لوضع ضمانات لحماية «مرسى» وسحب اختصاص التشريع من المجلس العسكرى ونقلها له.
الدكتور رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع – قال ان امريكا تتعامل مع مصر وكأنها تابع لها والسفيرة الامريكية آن باترسون تتصور انها المندوب السامى فى مصر وأعلنت قبل ايام فى حفل عيد الاستقلال ان البرلمان يجب ان يعود وبالفعل تحقق لها ما ارادت وتم إلغاء قرار حل البرلمان بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا.
وأشار الى أن أمريكا تتعرض للشأن المصرى بالشكل التى تريده وعلى القوى الوطنية أن تقطع يد من يحاول ان يعبث فى شئون مصر وعلى الشعب أن يحرر الرئيس محمد مرسى من سيطرة الأمريكان عليه.
وأكد ان الوقائع التى حدثت قبل القرار الجمهورى تؤكد ان امريكا لها يد فى عودة البرلمان خاصة بعد زيارة مبعوث أوباما الى مرسى قبل ساعة من صدور القرار وان لم يحترم مرسى أحكام المحكمة الدستورية فنحن أمام فوضى.
وأشار الدكتور إبراهيم زهران – رئيس حزب التحرير الصوفى – إلى ان أمريكا وراء صدور قرار الغاء حل البرلمان وهى التى دفعت مرسى إلى إصداره لأنها تريد ان يحدث تصادم بين السلطات الرئيسية الحاكمة حتى تكسر هيبة الجيش والدستورية وتلك المؤسسات تشعر أمريكا انها تحمى الدولة المصرية حتى الآن من السقوط وأمريكا تريد ان تهدم تلك المؤسسات حتى تبدو البلاد ضعيفة وتستطيع ان تدير مخطط تقسيم مصر بعد ذلك إلى دويلات.
وأكد ان التوجيه الأمريكى ل «مرسى» بإلغاء قرار الدستورية لا يجرؤ أحد فى واشنطن على مخالفة قرار الدستورية فجورج بوش نجح فى الانتخابات بناء على حكم من المحكمة وهم يقدروها تماما فلماذا يصدرون الأزمات إلى مصر.
وقال كمال خليل وكيل مؤسسي حزب العمال الديمقراطي إن عودة البرلمان المنحل قرار إخوانى بدعم من الإدارة الأمريكية وهذه هى الحقيقة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع القرار.

2- هل أصدر مكتب الإرشاد أمراً إلي «مرسي» باتخاذ القرار؟
المخاوف من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة دفعت «شوري» الإخوان لإعداد قرار عودة مجلس الشعب
في صباح السبت الماضى وقبل يوم من صدور القرار الجمهورى بعودة البرلمان والغاء قرار حله عقد مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسلمين اجتماعا طارئا حضرة كل أعضاء المكتب باستثناء خيرت الشاطر الموجود فى تركيا وكان الهدف المعلن من الاجتماع هو بحث سبل دعم خطة ال 100 يوم التى اعلن عنها مرسى.
ولكن حضور الدكتور محمد سعد الكتاتني لبضع دقائق للاجتماع رسم شكوكا حول مناقشة الارشاد لفكرة عودة البرلمان خاضة ان أجواء من السرية تم فرضها على الاجتماع وحاول قياديو الإخوان التقليل من اهمية حضور الكتاتني مؤكدين ان حضر الى المركز العام للجماعة فى المقطم ولكنه لم يجلس فى الاجتماع.
والسؤال الذى يفرض نفسه بقوة.. هل اصدر مكتب الارشاد أمراً الى الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان؟
المؤكد ان الدكتور محمد سعد الكتاتنى كان على علم بعودة البرلمان وقال قبل عدة أيام انه يثق فى القضاء وان البرلمان سيعود وسيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا من مكتبه الأسبوع القادم كما ان تصريحات بعض نواب الجماعة كانت تصب أيضا فى هذا الاتجاه خاصة انه كان لدى الجماعة ثقة بعودة البرلمان كما ان مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة كان قد صرح بان الرئيس من حقه إصدار قرار بعودة البرلمان إلى الانعقاد وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحله.
الرئيس محمد مرسى نفسه فى خطابه بجامعة القاهره بعد حلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ألمح إلى عودة البرلمان وقال ان المؤسسات المنتخبة يجب ان تعود لأداء دورها دون ان يكشف عن أى شئ إلا ان المتحدث الرسمى المؤقت باسم رئاسة الجمهورية ياسر على قال بعد الخطاب ان كلمات مرسى لا تعنى عودة البرلمان ولكن الرئيس يبحث الأساليب القانونية لذلك.
الجماعة ترى فى قرار عودة البرلمان بمثابة الإنقاذ من مكر العسكر فالإخوان لديهم مخاوف من المجلس العسكرى الذى يمكنه الإطاحة بالرئيس الحالى من خلال الدستور الجديد عن طريق وضع مادة انتقالية تسمح بإجراء انتخابات بعد 6 أشهر وهو ما تحدثت عنه المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية.
كما ان الجماعة تريد تحرير الدستور من سلطة العسكر حتى تنفرد به فالشكوك كانت قوية لديها فى ان تحل الجمعية التأسيسية الحالية من المحكمة الإدارية العليا وهو ما يعنى قيام المجلس العسكرى بتشكيلها والانفراد بها وهو ما يلغى سلطة الإسلاميين على الدستور الجديد خاصة انهم يملكون الأغلبية فى اللجنة الحالية فاختارت الجماعة ان تنقل سلطة التشريع الى الرئيس عن طريق البرلمان.
فالجماعة تعلم ان البرلمان غير دستورى وانه لا يمكن ان يشرع قانونا أو يمارس دوره الرقابى وهو مطعون على شرعيته ولكنها رأت ان يعود ثم يعلق جلساته وتنتقل السلطة التشريعية بعد ذلك الى رئيس الجمهورية والذى من حقه ان يصدر قرارات لها قوة القانون الى ان يتم اجراء انتخابات جديدة.
وجيه شكرى – القيادى اليسارى – قال ان مجلس شورى الجماعة هو الذى اتخذ قرار عودة البرلمان بعد توصية مكتب الارشاد وناقشه مجلس شورى الجماعة قبل يوم من إصدار الرئيس مرسي للقرار الجمهورى فالذي يحكمنا الآن هو المرشد العام وليس محمد مرسى وهو ما حذرنا منه فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.
وأشار الى انه رغم الحديث عن استقالة مرسى من مكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة إلا انه ما زال فى قبضة المرشد وينفذ أوامره ولا يمكن ان يتخذ قرارا بدون الرجوع إليه والأوضاع الحالية أظهرت تلك الحقيقة.
وقال ان الإخوان جماعة انتهازية لا تبحث عن مصالح الوطن بل مصالحها فقط فاول تبرع حصلت عليه الجماعة عام 1928 كان من الإنجليز أنفسهم وبقيمة 500 جنيه فالأهم عندهم الجماعة وليس الوطن.
وقال الدكتور السعيد كامل – رئيس حزب الجبهة الديمقراطية – ان ما فعله مرسى هو بداية النهاية للجماعة ولمكتب الإرشاد فكيف له قبل ان يشكل الحكومة ينسف أحكام الدستورية بأمر من مجلس شورى الجماعة فالحقيقة ان مرسى مازال تحت طاعة الإخوان ولن نقبل برئيس يخضع لرغبات وأوامر مرشد عام لم ينتخبه الشعب.
وأشار إلى ان مجلس شورى الجماعة يتحكم فى الرئيس وهو من سيختار الحكومة الجديدة ويجري مشاورات حاليا لاختيار اعضائها.
وقال الدكتور يسرى عبدالوهاب – أستاذ العلوم السياسية – ان مكتب الإرشاد ومجلس شورى جماعة الإخوان كان لديهم شكوك وتخوفات من المجلس العسكرى وضرب أحكام القضاء وعودة البرلمان كان بمثابة الأمل الأخير لهم فى بسط سلطاتهم فى كل مفاصل الدولة والتحكم فيها.
وأكد ان الخوف من إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور دفع الإخوان الى الاسراع بعودة البرلمان حتى قبل صدور حكم من القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد المجلس العسكرى بتشكيل الجمعية الجديدة ويوازن بين القوى السياسية فيها لان الإسلاميين لم يكونوا يحصدون الأغلبية لو شكل العسكر اللجنة وهو ما يعنى عدم سيطرتهم على الدستور الجديد ولكن بعودة البرلمان من الممكن ان يلاعب مرسى المجلس العسكرى ويختار الجمعية القادمة بنفسه.
وقال ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين ان القرار الجمهورى بعودة البرلمان إلى الانعقاد تم إعداده فى مجلس شورى الجماعة فى الاجتماع الذى عقد قبل يوم من صدور القرار.

3- هل عقد الرئيس صفقة مع العسكر لتمرير القرار؟
فى بيان ضعيف اللهجة والكلمات.. خرج علينا المجلس العسكرى معلقا على القرار الجمهورى بعودة البرلمان.. بيان يعبر عن مدى استسلامه للضربة القاضية التى وجهها له مرسى وأعلن انهزامه فى معركة الصلاحيات ليعيد إلى الأذهان الحديث عن توافق العسكر والرئيس على عودة البرلمان.
وما يدعم هذا الاتجاه التصريحات التى خرجت من قادة حزب الحرية والعدالة والتي تؤكد ان ثمة مفاوضات بين المجلس العسكرى ومرسى لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وعودة البرلمان، ويبدو أن المفاوضات نجحت فى إقناع العسكر بالموافقة ضمنيا على القرار الجمهورى لعودة البرلمان دون الانتظار لحكم القضاء.
فمرسى قبل ان يتسلم مهام منصبه، أعلن رفضة للإعلان الدستورى المكمل ونشبت أزمة حول حلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ولكن مرسى قبل بالأمر الواقع ورضخ لقوة المجلس العسكرى وحلف اليمين بل انه طلب من الجيش الإبقاء فى الشوارع لحفظ الأمن وهو ما نص عليه الإعلان المكمل.
مرسى فور إعلان نجاحه ذهب فى اليوم التالى مباشرة ودون الانتظار لحلف اليمين إلى وزارة الدفاع والتقى قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحدثت مشاورات بينهم، خاصة بعد حالة الهجوم العنيفة التى تعرض لها العسكر من قبل قيادات الحرية والعدالة وشباب الاخوان الذين هتفوا بسقوطهم فى التحرير.
العسكرى أيضا قام بعمل احتفالية لمرسى للتأكيد على انه الرئيس المنتخب، وأدى المشير طنطاوى والفريق سامى عنان التحية العسكرية للرئيس وبدا ان هناك تفاهماً واضحاً بين المؤسسة العسكرية والرئيس مرسى وان سيناريو الصدام غير وارد على الإطلاق فى العلاقة بينهما.
كما أن مرسى فى خطابة بميدان التحرير بعد إعلان النتيجة مباشرة وقبل تنصيبه رئيسا تعهد بصراحة ودون مواربة بالحصول على جميع صلاحياته، وهو ما يؤكد سعيه إلى عودة البرلمان والغاء الاعلان المكمل وقال بالنص «لن أتهاون فى انتزاع أى صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من حقى ان افرط فى الصلاحيات والمهام التى اخترتمونى على أساسها هذا عقد بينى وبينكم».
المجلس العسكرى يدرك جيدا انه رغم امتلاكه القوة الفعلية على الارض فإن مرسى فى المقابل يملك التأييد الشعبى وهو ما يجعل العسكرى حذرا فى أى صدام معه ويسعى دائما الى التوافق، خاصة ان الصدام ليس فى صالحه على اعتبار ان معظم قوى الشارع حتى لو لم تكن تساند الاخوان فهى تريد ان تدعم الرئيس المدنى المنتخب، كما ان الجماعة قادرة على حشد رجالها للتظاهر وخلق رأى عام مساند للرئيس دائما ومعارضاً للعسكر فى أغلب الوقت.
تفاهم العسكر والرئيس ليس جديداً فالمجلس العسكرى احتضن الإخوان بعد تنحى مبارك مباشرة وحدث بينهما توافق تم على أساس ان تحمى الجماعة شرعية المجلس فى الحكم ومساندته مقابل السماح لها بتكوين حزب ومنحها دفعة فى الحياة السياسية.
وحتى فترات الصدام بينهما كانت لا تدوم طويلا وسرعان ما تعود الجماعة إلى أحضان العسكر، وهو ما يبدو انه حدث بعد وصول مرسى الى الرئاسة وحدث توافق بينهما واستبعد الصدام مرة أخرى، والدليل البيان الهزيل الذى خرج به العسكرى يوم الاثنين الماضى والذى بدأ فيه وكأنه مؤيد لقرار عودة البرلمان.
جورج إسحق – الناشط السياسى – قال ان المجلس العسكرى متوافق مع الإخوان ويوافق على قرار عودة البرلمان وإلغاء قراره بالحل بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا، والدليل على ذلك البيان الضعيف الذى خرج الاثنين الماضى والذى لا يعبر عن اى موقف واضح من القرار الجمهورى.
وأشار إلى ان تاريخ الصفقات بين الإخوان والعسكر متعدد وحدث التفاهم منذ قيام ثورة يناير، ولا أدرى ما هو المقابل الذى سيحصل عليه المجلس العسكرى من الموافقة فهل الخروج الآمن أو حصانة للجيش وهذا السؤال لابد ان يجيب عنه قادة العسكر أنفسهم؟!
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان – وكيل مؤسس الحزب الاشتراكى المصرى – ان المجلس العسكرى هو الوجه الآخر لجماعة الإخوان والتوافق بينهما حدث يوم 11 فبراير، واتفق الاثنان على شكل الدولة المصرية فى المستقبل وكان هدفهما إخماد شعلة الثورة وإعادة ترتيب الأوضاع بما يكفى للحفاظ على النظام القديم بدون مبارك وهو ما حدث على مدار العام ونصف العام الماضيين.
وقال ان العسكرى وافق الإخوان على عودة البرلمان وعقد صفقة جديدة مع جماعة الإخوان بحيث يضمن البقاء الآمن فى المشهد السياسى والحفاظ على مكتسبات الجيش دون مساس والتعاون مع الرئيس الجديد ومنحه كافة الصلاحيات وهذا يكشف عن عملية ذبح حقيقية تعرضت لها الثورة على ايدى الاخوان والعسكر.
وأشار إلى ان الإخوان يسعون الى هدم الدولة التى صمدت أمام عواصف شديدة، ويتم الآن تبديد تراث الدولة المصرية للتمهيد لاستيلاء نظام الإخوان على الحكم وتحويل مصر من دولة وطنية تسعى إلى الديمقراطية الى دولة دينية متشددة.