عيسى: 1570 مصنعاً أغلقت ونتفاوض مع 15 بنكاً لحل مشاكلهم

كشف الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة فى تصريحات خاصة ل «بوابة الوفد» ان عدد المصانع المغلقة في المدن الصناعية «13 مدينة» وصل الى 1570 مصنعا حسب الاستقصاء الذى أجرته الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أوضح الوزير ان الوزارة تجرى مفاوضات مع نحو 15 بنكاً لحل مشاكل هذه المشروعات وبالفعل تم حل مشاكل نحو 70 مصنعا تعمل فى قطاعات انتاجية مختلفة. وأكد الوزير ان هناك مشاكل لعدد كبير من المصانع مع وزارات مختلفة مثل البيئة والكهرباء والاسكان وغيرها تقوم الوزارة ببحثها مع هذه الوزارات للوصول الى حلول عملية الى ان يتم تشغيل المصانع بكامل طاقتها. كما أوضح أنه كلف مركز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة «تحديث الصناعة سابقاً» وكذا مراكز تنمية الاعمال «19 مركزاً» التابعة له على مستوى المحافظات بعمل حصر كافة المعوقات التى تعترض تشغيل المصانع.
وعن أموال دعم الصادرات المقرر صرفها للمصانع قال الدكتور محمود عيسى ان المبالغ التى وافقت وزارة المالية على صرفها وصلت الى 3.1 مليار جنيه وتم اتخاذ إجراءات جديدة لصرف الدعم للشركات بعد إخطار المجالس التصديرية بها والموافقة عليها. تتضمن الاجراءات الجديدة ربط صرف الدعم بتشغيل عمالة جديدة سنويا. ان تقوم الشركات المنتجة والمصدرة المستفيدة من الدعم بتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقوم بانتاج المكونات الصغيرة. وان تلتزم الشركات بإجراء عمليات تطوير وادخال عناصر التكنولوجيا المتقدمة على منتجاتها أسوة بما يحدث فى الشركات العالمية الكبيرة، فلا يعقل ان تحصل شركات على دعم من خلال الفواتير فقط وهى تنتج منتجاً معيناً لا يتغير على مدار 30 عاما لا يتغير. وأضاف الوزير ان هناك لجنة مشكلة من أساتذة من كليات الهندسة والبحث العلمى ستتولى تنفيذ هذه المعايير مع ادخال كافة المعلومات المتعلقة بالشركات فى أجهزة كمبيوتر خاصة بصرف الدعم وتقييم أداء الشركات. وعن أسعار الطاقة الجديدة للمصانع وبدء تنفيذها أكد وزير الصناعة أن الحكومة لن تقترب من المصانع التى تستخدم طاقة أقل من المصانع كثيفة الاستخدام وهى البتروكيماويات ممثلة فى الأسمدة والحديد والاسمنت والسيراميك والزجاج وتسرى الزيادات الجديدة على هذه المصانع بداية من فاتورة يونيو الحالى , أما الزيادات المتعلقة بالكهرباء فقد تم تطبيقها بدءاً من فاتورة يناير الماضى.
وعن قرار فرض الرسوم الوقائية المؤقتة على الغزول القطنية المستوردة أكد وزير الصناعة أنه لن يتردد فى اتخاذ أية إجراءات تكفل الحماية للصناعة المحلية فلا يعقل ان تقوم دول مثل الهند وتركيا بدعم غزولها وتغرق اسواقنا بها ونقف موقف المتفرجين. وأضاف الوزير ان شركات قطاع الاعمال المنتجة للغزل والنسيج مطالبة شهرياً بتدبير 70 مليون جنيه مرتبات شهرية لنحو 62 ألف موظف بالاضافة الى أن هناك شركة مثل سمنود للوبريات كانت تعتزم بيع أرض الشركة لتسديد حقوق الموظفين والعمال وهذا يتطلب من الحكومة الوقوف بجانبها.