قراء الوفد: عودة البرلمان قرار "ثورى"

رأى معظم قراء بوابة الوفد انه من سلطات د.محمد مرسي رئيس الجمهورية اصدار قرار بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وأشارا إلى أن قرار عودة البرلمان لا يمثل تعديًا على حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما هو إلغاء لقرار المجلس العسكرى، حيث إن الرئيس احترم حكم الدستورية من خلال الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة البرلمان على الدستور الجديد.
جاء ذلك خلال المشاركة التى أجرتها "بوابة الوفد" حول قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإلغاء قرار المجلس العسكري بحل المجلس بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا.
فيقول اسلام: "قرار ثوررررررررري 100% كنت مستنيه من اول يوم لابد من الغاء الاعلان الدستور المكبل فانا شخصيا لا ارضي برئيس دولتي ان يكون رئيسًا منزوعَ الصلاحيات".
ويروى حسنى: "يا جماعة المجلس ده مؤقت لتسيير الأعمال التشريعية لحد ما الدستور يخلص وده معناه إن قرار الرئيس معترف بحكم الدستورية العليا وإن المجلس لازم يتحل بس لازم يسد الفراغ التشريعي لحد مايكون عندنا دستور وده اعتراضا على الدور التشريعي اللي المجلس العسكري عايز ياخده بدون وجه حق".
وتضيف سما "قرار صائب مائة بالمائة حتى تعود السلطة التشريعية لسلطة منتخبة افضل من بقائها فى يد العسكرى المعين من المخلوع ثم الرئيس احترم قرار الدستورية بالرغم من تسيسه ولكنه أرجئ تنفيذه لعدم حدوث فراغ تشريعى وحتى يتسنى للرئيس تحقيق خطته للمائة يوم، كان الله فى عون الرئيس فالبلد ملىء بالفلول بكل المجالات وانصار الدولة العميقة".
وتوضح حنان: "اولا المادة الثامنة من الاعلان الدستورى اللى بتنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية استدعاء المجالس النيابية المنحلة فى اوقات الضرورة مع تحديد موعد للانتخابات وهو ده اللى حصل بالظبط ..استدعى مجلس الشعب وحدد ميعاد للانتخابات.
وتضيف: "غير كده كمان فى اتفاقية دولية مصر موقعة عليها نصها انه لايجوز حل مجلس الشعب والمجالس النيابية عن طريق السلطات الاستثنائية ويتم حلها عن طريق الطرق القانونية المحددة لها بعد استفتاء المواطنين والمجلس العسكرى سلطة استثنائية وليست سلطة شرعية غير كده هو لم يستفتِ الشعب فى حله".
ويتفق معها في الرأى على قائلا: "الرئيس لم يلغِ قرار المحكمة الدستورية ولم يتكلم عنه، الرئيس فقط اعاد مجلس الشعب مؤقتا وألغي قرار المجلس العسكري بحل المجلس لحين اعادة الانتخابات خلال 60 يومًا بعد الدستور لانه لا يمكن للبلد ان يستمر بدون مجلس شعب".