محمد صالح المسفر يكتب :صراع دستوري بين الجيش ورئيس الجمهورية

قد تصل مقالتي هذه إلى القارئ الكريم وكل شيء قد تغير في مصر إما بانقلاب عسكري قانوني ضد رئيس الجمهورية محمد مرسي أو بحكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية بعد أن ألغى حكمها ببطلان انتخابات مجلس الشعب ودعوة المجلس للانعقاد، ويعتبر ذلك الإجراء عند موظفي الإدارة السابقة عسكرا وقضاة نقضا لقسمه أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن يحترم القانون وأحكام الدستور.
لن أدخل في الجدل الدستوري القائم في مصر اليوم حول ما يجري ولكنني أقول إنه منذ البداية فإن الإخوان المسلمين وحزبهم السياسي، الحرية والعدالة، اعتمدوا في أحكامهم السياسية وقراراتهم الأخيرة على قوتهم العددية في الشارع ولم يدركوا المخاطر السياسية لأي قرار في المرحلة الراهنة يصدره الرئيس المنتخب يتعارض وقرارات ورغبات المجلس العسكري الحاكم.
إنهم يعلمون علم اليقين أن قادة القوات المسلحة وجميع القيادات الأمنية والمخابرات لا سلطان للرئيس المنتخب عليهم، وكذلك قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة المحكمة الإدارية والنائب العام كلهم من نسيج حسني مبارك وبعضهم ما برحوا يؤمنون بالولاء والانتماء إلى ذلك النظام بصرف النظر عن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك وأن الكل يعلم أن الرئيس محمد مرسي بلا قوة تعينه على تنفيذ قراراته، وأنه يجب أن يكافح من أجل استرداد صلاحياته كرئيس للجمهورية بالطرق القانونية دون الإخلال بعهده.
(2)
إن قرار الرئيس مرسي بنقض أوامر المجلس العسكري بحل البرلمان أو تجميده أو اعتباره كأن لم يكن طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا أمر يبعث بالقلق طالما لا يملك الرئيس قوة تحمي قراراته وإنني أخشى أن يؤدي ذلك القرار إلى عواقب وخيمة لا سمح الله. والسؤال من زيَّن للرئيس مرسي حُسن ما فعل في هذه الظروف الصعبة؟ ولماذا الإسراع في اتخاذ قرار خلافي وهو يعلم بأنه لن يستطيع تنفيذه كما يتمنى؟ هل ذلك قرار استباقي لأمر لا يعلمه الشعب؟ ولماذا لم يبدأ بأمور تصب في صالحه وتعينه على تنفيذ قراراته الصعبة كتعيين محافظين جدد وقيادات شرطية جديدة وترقية النائب العام إلى مستشار في القصر الجمهوري وتعيين آخر محله.
إنني أخشى أن يكون قد دبر للرئيس المنتخب مكيدة بليل من أطراف متعددة ومنهم السيد وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكية الذي لتوه أنهى اجتماعه مع الرئيس مرسي وكان أول قرار له بعد تلك الزيارة هو عودة البرلمان إلى سابق عهده. سؤالي هل طرح هذا الموضوع مع السيد وليم وطمأن الرئيس بأن من حقه أن يصدر ما يشاء من قرارات وأوامر لها صفة القانون، وهل ضمن الرئيس مرسي تأييد أمريكا لقراره ذلك ومنع تغول العسكر ضده. هل أراد الأمريكان تنحية الإسلاميين مرة وإلى الأبد والحيلولة دون الوصول لقيادة مصر عن طريق التوريط في مخالفات دستورية ليقتنع الشعب والرأي العام بأن الإخوان المسلمين وأحزابهم دائما ينقضون وعودهم وعهودهم ولا أمان لتصرفاتهم. أتذكر الرئيس صدام حسين والسفيرة غلاسبي.
(3)
يجب أن يدرك تنظيم الإخوان المسلمين في مصر أنهم ليسوا وحدهم شعب مصر، وأنه لا صلاح لمصر إلا بقيادتهم، وأنه لا يجوز لهم أن يقفزوا فوق جيل ثورة 25 يناير لأنهم في الأصل ليسوا مفجريها وإنما انضموا جماعات وأفرادا إلى جمهور الثورة وعمل الثوار وأنصارهم إلى إيصال أحد أعضاء الجماعة الإسلامية إلى قمة هرم السلطة، لقد لاحظنا أحجامهم في ميادين الثورة في كل أرجاء مصر عن المشاركة في بادئ الأمر، ولاحظناهم تارة أخرى يندفعون إلى ميادين الثورة، لاحظناهم يتفاوضون فرادى وجماعات مع المجلس العسكري سرا وعلانية بعيدا عن شباب الثورة. نستطيع القول بكل أمانة دون تحزب أو تعصب إنكم ترتكبون أخطاء فادحة في حق مصر وثورتها الثانية بمحاولة هيمنتكم على المجالس التشريعية والمناصب القيادية في الدولة متجاهلين مكونات النسيج الاجتماعي لمصر.. شعب مصر يتكون من جمهور الأديان السماوية الثلاثة ولابد من المساواة في حق المواطنة والولاء للوطن مصر وليس لغيرها. إن أسلمة قوانين الدولة والهيمنة على مراكز صناعة القرار يبعث على عدم الاطمئنان لدى الليبراليين واتباع الأديان السماوية الأخرى في مصر على حقوقهم الوطنية ويخشون التمييز ضدهم الأمر الذي سيخل بالأمن والاستقرار.
آخر القول: يا أهل مصر ما أتاكم من شر فمن أنفسكم، إن التربص بإضعاف مصر وتفكيكها يجري على قدم وساق. اتفقوا يا فقهاء مصر القانونيين ويا ساستها وعلماءها ويا مثقفيها وعسكرها اتفقوا على أن تكون مصر محصنة ضد العبث بحريتها واستقلالها وسيادتها من أي طرف كان. الأفراد زائلون ومصالحهم محدودة لكن الوطن باقٍ ومصالحه فوق الجميع. اللهم احمِ مصر من خلاف أبنائها ووحِّد كلمتهم لصالح مصر والعرب.. إنك أنت الأقدر على ذلك.
نقلا عن صحيف الشرق القطرية