وكيل القضاة: سنحدث فراغاً قضائياً بالدولة

أعلن المستشار محمود الشريف وكيل نادى قضاة مصر ان كلا من رئيس نادى مجلس الدولة و هيئة قضاة الدولة و المحكمة الدستورية, بالإضافة الى كل رؤساء نوادى الأقاليم و نقيب المحامين و كل رجال القضاء و المحاماة رفضوا قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب السابق.
وأضاف الشريف ان هذا القرار ضرب بحكم المحكمة الدستورية عرض الحائط ولا يصح ان تهدر الأحكام القضائية فى دولة القانون وبالتالى الكل سجل رفضه لهذا القرار بل و طالبوا مرسى بسحبه فى مدة أقصاها ثلاثة أيام , وواصل مهددا" اذا لم يسحب الرئيس هذا القرار سوف يكون هناك اجتماع فى صورة واسعة و تتخذ الإجراءات الازمة لهذا الأمر" .
وشدد الشريف خلال برنامج هنا العاصمة على قناة "سى بى سى" على ان القضاة لا يملكون الا أحكامهم و قراراتهم و أقلامهم التى يدافعون بها عن الشعب المصرى كما قال انه من الممكن تعليق العمل بالمحاكم اذا لم يسحب مرسى القرار و قد تكون هناك اجراءات تحدث فراغا قضائيا دستوريا فى الدولة.
و أوضح الشريف ان قضاة مصر سواء نادى قضاة مصر أو المحكمة الدستورية ليسوا فى خصومة مع أحد ولا ينبغى ان يكونوا فى خصومة مع أحد ويجب على جميع المؤسسات احترام أحكام القضاء , مبديا دهشته من قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى حتى يتم التصويت على الدستور القادم وفى خلال 60 يوما تجرى انتخابات.
وصرح ان الرئيس يعلم ان هذا المجلس غير شرعى و انه لا شأن للقضاة اذا كان الرئيس يتحدى المجلس العسكرى أو غيره و ان احترام الأحكام القضائية هو ما يبعث الثقة لدى المواطن كما قال ان أى قرار سيصدر من هذا المجلس هو قرار باطل و اعتبر الشريف ان قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب الذى حكم ببطلانه ليس من القرارات السيادية.