خبراء صناعة يطرحون حلول وسطى لأزمة الحديد

كشفت مصادر بقطاع الصناعة أن بعض خبراء الصناعة طرحوا حلولا وسطى لأزمة قطاع الحديد بعد فرض رسوم وقائية ضد حديد التسليح والبيليت في الشهر الماضي بالقرار الوزاري رقم 346 لوزير التجارة والصناعة. استند الحل إلى المادة الثانية من القرار الوزاري والذي نص على "يتم احتساب رسم الحماية على أساس الأسعار التي يقوم قطاع المعالجات التجارية بإرسالها إلى مصلحة الجمارك كل شهر
على أن تطبق على الشهر التالي" وأوضحت المصادر أن الفكرة تقوم على إعداد تقييم بتكلفة البيليت في المصانع المتكاملة ومراجعتها بمعرفة خبير يتفق على مصدر تكاليف استيراد البيليت"وصال"،ويتم حساب الفرق بين التكلفتين كرسم وقائي ويتم إبلاغ الجمارك به.
وذكرت المصادر أن ذلك الطرح مقبول من المصانع المتكاملة ومن مصانع
الدرفلة ويتفق مع نص القرار الوزاري.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية بعثت خطابًا إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أكدت فيه أن لديها الخبراء الصناعيين القادرين على وضع تصورات لحل الأزمة.
وتعترض مصانع الدرفلة على القرار بدعوى أن البيليت المحلي لا يكفي حجم الاستهلاك، وأن وضع رسوم حمائية يدفعها للخسارة،فيما أكدت المصانع المتكاملة أن كافة دول العالم تحمي صناعات الصلب لديها خاصة في ظل تدهور أسعار البيليت محليا، وذكرت أن الصناعات المتكاملة تمثل 80 % من الإنتاج الصناعي في مصر.