تباين ردود أفعال أهالى المنيا على القرار الجمهورى

تباينت اليوم ردود الأفعال للشارع المنياوى على قرار الرئيس محمد مرسى رقم 11 لعام 2012 والخاص بعودة البرلمان وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى وسحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب ما بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس محمد مرسى.
حيث أشار محمد طلعت عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيا بحزب النور السلفى إلى أن قرار عودة البرلمان من صلاحيات رئيس الدولة ولايستطيع أحد مراجعته فى هذا القرار، لأن حل المجلس من العسكرى بناء على حكم الدستورية العليا كان قرارا سياسيا وأحد سيناريوهات المجلس العسكرى لأنه من المعروف أن أحكام المحكمة الدستورية تسمى بأحكام (الثلاجة) ولكن فى حكمها ببطلان مجلس الشعب تم إنجازه فى مدة زمنية لاتتجاوز الثلاثة أشهر.
وأضاف شريف العمدة المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير بالمنيا أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب يعد من صلاحياته ولكن كان من الأفضل أن يكون قرار العودة على ثلثى مجلس الشعب وليس على كامل المجلس احتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث مجلس الشعب وأن العسكرى هو من قام بحل المجلس كله وليس الثلث كما جاء بمنطوق حكم الدستورية العليا.
ويقول حاتم رسلان ناشط سياسى وحقوقى بالمنيا إن هناك اختلافا بين وجهة النظر بين المنظورالثورى والدستورى لقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بمعنى إذا كانت الرئاسة ترى أن مجلس الشعب انتخب انتخابا حرا وحقيقيا من قبل الشعب بعد ثورته المجيدة فيتعين استمراره حتى لو كان به عوار شكلى، أما منظور دولة المؤسسات يقتضى من رئاسة الدولة أن تنصاع إلى مؤسسات الدولة أى الموافقة على حله طبقا للحكم الصادر لملمحكمة الدستورية العليا باعتبارها أعلى محكمة قضائية بمصر وأحكامها واجبة النفاذ بمجرد صدورها وهى المختص الوحيد بدستورية القوانين والسعى لإقامة دولة مؤسسات.
ويضيف جمام عبد المالك محامٍ بالاستئناف العالى أن قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب قرار خاطئ وغير مدروس أو محسوب وفى غير وقته فكان من المفترض أن ينتبه الرئيس للملفات الخمسة لمشكلات الشعب المصرى والذى تعهد بحلها خلال ال100 يوم الأولى فى عمر ولايته ولا يلتفت لطلبات ومصالح فئوية إخوانية فى عودة المجلس، حتى وإن كان قرار المحكمة الدستورية منحازا للعسكرى فكان على الرئيس احترام حكم القضاء الذى جاء به على سدة الحكم بمصر وأجرى انتخابات حرة ونزيهة للانتخابات الرئاسية.
ويقول محمد صلاح ناشط سياسى بالمنيا البقاء لله فى دولة المؤسسات وفى أحكام القضاء والذى يعد آخر حصن منيع للشعب المصرى، وكان على الرئيس مرسى أن يحترم حكم القضاء العادل بحل مجلس الشعب وقيام الرئيس بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب وعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري هو قرار إنقلابي على القانون ويرسخ لمبدأ عدم احترام القوانين من رأس الدولة ويفتح الباب أمام الجميع للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.