«آثار القاهرة والجيزة»: حريق الموسكى لم يؤثر على المساجد الأثرية

خبراء: محلات المنطقة تعمل دون وسائل للأمان.. ولا توجد مسالك للهروب

أكد الدكتور أبوبكر عبدالله رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة أن حريق الموسكى الأخير لم يؤثر فى الآثار بالمنطقة، وهى 3 مساجد أثرية، هى: مسجد شرف الدين وأخيه ومسجد القاضى يحيى والنيران، كانت بعيدة عنهما، وأضاف أن منطقة القاهرة الفاطمية وأشهرها منطقة آثار الجمالية تضم 109 آثار إسلامية وكنيستين قبطيتين ومعبدين يهوديين، تقع كلها فى منطقة مزدحمة بالسكان والمحال التجارية ما يجعل هناك صعوبة فى توفير الحماية المدنية الكاملة لهذه الآثار وهو ما دفع وزارة الآثار بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لمراجعة شبكة الإطفاء الذاتى فى عدد كبير من هذه الأماكن الأثرية الموجودة بالمنطقة، منها مساجد ومنازل أثرية شهيرة مثل الحاكم بأمر الله، بيت السحيمى مجموعة قلاوون مدرسة الصالح قصر بشتاك، بخلاف التكايا والوكالات التجارية وجميعها مراقبة بالكاميرات، وأشار عبدالله إلى أن وزير الآثار د.خالد العنانى بالتعاون مع محافظة القاهرة والحماية المدنية يؤكدان باستمرار على تطوير منظومة الحماية المدنية والحريق وبعد حريق الموسكى نقوم حالياً بعمل لجنة لمراجعة نظام الإطفاء الذاتى للحريق، والتأكد من عمله حتى نتجنب الأضرار.
وكانت منطقة الموسكى قد عاشت 12 ساعة من الرعب بعد حريق أحد محلات العطور بها وانتقال الحريق لأكثر من 15 محلاً، ما أسفر عن خسائر قدرتها
النيابة العامة من 30 إلى 50 مليون جنيه.
وأكد خبراء منطقة العتبة والأزهر والموسكى تعتبر قنبلة موقوته فى مخالفة السلامة المهنية، وأن تركها دون القضاء على هذا الزحام والتكدس ينذر بالعديد من الكوارث التى لن تكون الدولة قادرة على تحملها فى الفترات المقبلة، خاصة أن جميع المبانى قديمة، وأن الحديث منها مبنى دون اتباع الاشتراطات إلى جانب وجود محال تستخدم مواد شديدة الاحتراق.
قال الدكتور مجدى صليب، مدير مركز الأمن الصناعى سابقاً، إنه لا يتم اتباع إجراءات السلامة المهنية ووسائل الأمان بمنطقة الموسكى والأزهر، وأنه لا يوجد نظام متبع للحفاظ على الأرواح وسلامة العاملين هناك، مضيفاً أن الدفاع المدنى لا يستطيع الدخول نظراً لضيق الشوارع والمسافات بين المحل والآخر.
وتابع «صليب» أن الخطأ فى النظام الذى تم به بناء هذه المحال حيث إنها لا تصلح أن تكون محلات تجارية فجميعها لا يتوافق مع اشتراطات الصلاحية والأمان المهنى، خاصة أن معظم المبانى قديمة، والحديث منها مبنى بلا اشتراطات إنشائية، وإعطاء تصاريح لهذه المحال يعتبر كارثة ستخلف العديد من الخسائر اليومية.
وذكر المهندس سيد فتحى، الخبير فى السلام المهنية، أنه لا توجد إجراءات تفتيش من مديريات القوى العاملة والدفاع المدنى لضمان تفعيل معايير السلامة المهنية فى المحال التجارية خاصة فى المناطق التى تكثر بها المحلات مثل الأزهر والموسكى، متابعاً أن أغلب هذه المحلات ليس بها طفايات حريق، وهى أقل المعدات المستخدمة.
واعتبر «فتحى»، أن الاهتمام بإجراءات السلامة عامل أخلاقى من الدرجة الأولى؛ لأنه يحافظ على العنصر البشرى، ويضمن عدم الإضرار بالمواد الخام والبضائع، ويقلل من الخسائر وحدوث الكوارث، موضحاً أنه فى حالة حدوث أى كارثة تكون تكلفة الخسائر إلى جانب التعويضات التى تتكفل بها الدولة عالية جداً بالإضافة إلى أن أصحاب المحال يكونون مأمنين على محالهم التجارية، وكل ذلك يكلف الحكومة الكثير ولكن الاهتمام يوفر كل هذه التكاليف على الدولة.
واستكمل أن نظام السلامة المهنية بمصر متروك بشكل عشوائى، وهو ما يتسبب فى حدوث الحرائق بشكل كبير كما أنه يشوه صورة مصر خارجياً وصورة العامل المصرى خاصة أن مصر من المفترض أن تتبع عدة معايير للسلامة المهنية نص عليها قانون العمل عام 2003 إلى جانب معايير السلامة المهنية التى أقرتها منظمة العمل الدولة.
وطالب عبدالرازق زنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة تغليظ العقوبة على كل المخالفين وعدم الاستهانة بالأمر لأن حريق محل واحد يؤدى إلى الإضرار بالعديد من المحلات خاصة أن هذه المناطق مزدحمة بالمحال بشكل كبير، متابعاً أنه من الضرورى إيقاف المحال المخالفة فترة من الزمن كعقوبة لهم، وفى حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة يسحب منه الترخيص ويمنع من العمل.