إتهم أيمن العشرى عضو غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، وزير التجارة والصناعة بمسئوليتة عن توقف نحو 22 مصنع إنتاج حديد الدرفلة عن الإنتاج بسبب نقص خام البليت والذى عجز أصحابها عن توفيره بسبب اصدار الوزير القرار 46 والخاص بفرض رسوم حمائية على البليت المستورد بدعوى حماية الصناعة المحلية ذلك على خلفية الشكوى التى تقدم بها أصحاب 5 مصانع لجهاز المعالجات التجارية والتى إدعت خلال التحقيقات التى أجريت فى الجهاز فشلها فى تصريف إنتاجها من البليت المحلى. وكشف العشرى عن عرض تقدمت بة مصانع الدرفلة لأحد أصحاب المصانع المتكاملة وفى حضور مسئولى الجهاز بشراء فائض البليت لديها إلا أنة رفض ولم يقدم أى مبررات لرفضة على الرغم بتقدمة بالشكوى. وأضاف عشرى أن القرار جاء عقب ضغوط مورست من أصحاب5مصانع إستهدفت التخلص من أصحاب مصانع الدرفلة وغلقها. وأكد العشرى أن المصانع التكاملة تستحوذ على85%من السوق على حين تصل نسبة مصانع الدرفلةإلى15% فقط، وحذر العشرى من خروج هذة النسبة من السوق مما يخل بقواعد المنافسة وبالتالى إرتفاع الأسعار، مؤكدا إتجاة الغرفة للتصعيد فى حالة إستمرار القرار من خلال التقدم بشكوى لرئيس الجمهورية. وأشار إلى أن هذة المصانع تلتزم بسداد الضرائب والتأمينات بالإضافة لإسهامها فى القضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للعاملين لديها.