أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تطوير العنصر البشرى وبناء الإنسان المصرى يأتى على رأس أولويات الدولة وذلك من خلال العمل على بناء قدرات الشباب وتطوير المهارات الرقمية. وأوضح طلعت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير منظومة متكاملة تشمل التدريب ودعم الابتكار والإبداع، فضلًا عن تنفيذ المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل متميزة. جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات خلال مشاركته فى الجلسة الأولى للدورة السابعة والعشرين لمنتدى الاقتصاد العربى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اللبنانى سعد الحريرى، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بحضور أكثر من 600 مشارك من 20 بلد. شارك فى فعاليات الجلسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا، والدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة التعاون الاقتصادى الدولى والتنمية فى البرلمان الألمانى، ورؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان، وأدار الجلسة الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى. وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود التى تبذلها الدولة لدعم الاتجاهات التكنولوجية ومواكبة تطوراتها على الساحة العالمية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الرقمى إذ يتم السعى نحو عقد شراكات عالمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى خلال 3 الى 5 سنوات، وكذلك تنفيذ العديد من المبادرات التى تهدف الى تطوير المهارات الرقمية للشباب ومن أبرزها تدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجى فى الجامعات وتوفير البرامج التدريبية المختلفة التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب فى المجالات المطلوبة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا فى مجال البرمجيات والأنظمة المدمجة وغيرها من المجالات التكنولوجية المتخصصة، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحوث والتطوير، إذ يتم تنفيذ مدينة المعرفة فى العاصمة الادارية الجديدة، كما يتم العمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك فرص عظيمة لتعزيز التعاون العربى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصوصًا فى مجالات بناء القدرات ودعم التعاون المشترك فى الأسواق العربية للشركات العاملة فى هذا المجال وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد طلعت على أن هناك العديد من قصص النجاح للشركات العاملة فى مصر فى الخدمات ذات القيمة المضافة ومنها مجال البحوث والتطوير وتصميم الإلكترونيات والبرمجيات المدمجة، مستعرضًا الفرص الواعدة للاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص فى مجال صناعة الإلكترونيات إذ يتم العمل على توطين هذه الصناعة من خلال تحقيق قيمة مضافة للمنتجات المختلفة، بالإضافة إلى سعى مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممر رقمى عالمى، وذلك إلى جانب تحقيق مصر تقدما ملحوظاً فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، إذ استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة خدمات التعهيد العالمية نظرًا لتوافر كل المزايا التنافسية فى هذا المجال والتى تجعلها من المقاصد الرئيسية والمفضلة للاستثمارات العالمية فى هذا المجال. وأضاف طلعت أنه يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ومن خلال شراكات محلية وعالمية لتحقيق التحول الرقمى بهدف ترشيد موارد الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا على سعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية وآمنة داعمة لعمليات التحول الرقمى، ومنتشرة فى ربوع الوطن، والعمل على تعزيز مفاهيم الشمول المالى ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.
