أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن تطوير العنصر البشري وبناء الإنسان المصري يأتي على رأس أولويات الدولة من خلال العمل على بناء قدرات الشباب وتطوير المهارات الرقمية. وأضاف دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير منظومة متكاملة تشمل التدريب ودعم الابتكار والإبداع فضلا عن تنفيذ المشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل متميزة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى للدورة السابعة والعشرين لمنتدى الاقتصاد العربي، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بحضور أكثر من 600 مشارك من 20 بلدا. شارك في فعاليات الجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا، والدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية فى البرلمان الألماني، ورءوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان؛ وأدار الجلسة الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي. وأوضح طلعت الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاتجاهات التكنولوجية ومواكبة تطوراتها على الساحة العالمية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الرقمي حيث يتم السعي نحو عقد شراكات عالمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي خلال 3 الى 5 سنوات، وكذلك تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف الى تطوير المهارات الرقمية للشباب ومن أبرزها تدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات وتوفير البرامج التدريبية المختلفة التي تهدف الى صقل مهارات الشباب في المجالات المطلوبة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال البرمجيات والأنظمة المدمجة وغيرها من المجالات التكنولوجية المتخصصة، بالإضافة الى دعم أنشطة البحوث والتطوير حيث يتم تنفيذ مدينة المعرفة في العاصمة الادارية الجديدة، كما يتم العمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية وأشار إلى أن هناك فرص عظيمة لتعزيز التعاون العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات بناء القدرات ودعم التعاون المشترك في الأسواق العربية للشركات العاملة في هذا المجال وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد طلعت على أن هناك العديد من قصص النجاح للشركات العاملة في مصر في الخدمات ذات القيمة المضافة ومنها مجال البحوث والتطوير وتصميم الالكترونيات والبرمجيات المدمجة؛ مستعرضا الفرص الواعدة للاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص في مجال صناعة الالكترونيات حث يتم العمل على توطين هذه الصناعة من خلال تحقيق قيمة مضافة للمنتجات المختلفة، بالإضافة إلى سعى مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممر رقمي عالمي، وذلك الى جانب تحقيق مصر تقدما ملحوظاً في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات حيث استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة خدمات التعهيد العالمية نظراً لتوافر كل المزايا التنافسية في هذا المجال والتي تجعلها من المقاصد الرئيسية والمفضلة للاستثمارات العالمية في هذا المجال. وأضاف طلعت أنه يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ومن خلال شراكات محلية وعالمية لتحقيق التحول الرقمي بهدف ترشيد موارد الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا على سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية وآمنة داعمة لعمليات التحول الرقمي، ومنتشرة في ربوع الوطن، والعمل على تعزيز مفاهيم الشمول المالي ودمج الحلول الرقمية والترويج لها وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية. .
