يو إس إيه توداى:

قتل المتظاهرين الصدام الحقيقى بين مرسى والعسكر

رأت صحيفة "يو إس إيه توداي" الامريكية أن أول خطوة في تحقيق الوعود التي قطعها الرئيس محمد مرسي على نفسه تجاه شعبه بالتحقيق من جديد فيما يخص قتل المتظاهرين في الأحداث المتفرقة منذ مطلع ثورة العام الماضي حتى توليه عرش مصر وأكدت أن هذا الملف سيكون بداية للصدام الحقيقي مع جنرالات المجلس العسكري.
وقالت الصحيفة إن الرئيس محمد مرسي حمل الأمر على محمل الجد حين أصدر مرسوما الخميس الماضي أمر فيه بتعيين لجنة لتقصي الحقائق وتتألف من 16 عضوا مهمتها الأساسية إعادة النظر في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بحادث مقتل أكثر من 1000متظاهر والذين لقوا حتفهم في اشتباكات مع الشرطة والجيش منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بسالفه الرئيس المخلوع حسني مبارك بداية من يوم 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
وذكرت الصحيفة نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس مرسي عمل على تعيين عدة قضاة والمدعي العام للدولة ومجموعة من قادة الشرطة وستة ممثلين عن عائلات الضحايا على ان يقدموا تقريرا وافيا فيما يخص هذا الصدد في غضون شهرين، مؤكدة على أن "العدالة والقصاص" على رأس قائمة المطالب الرئيسية لثوار الميدان واستعادة حقوق القتلى والجرحى.
وطرحت الصحيفة تساؤلا ولم تجد له إجابة واضحة حول ما إذا كانت اللجنة تملك الحق او السلطة في التحقيق مع الجيش أو أفراد المجلس العسكري، بوصفهم أحد أطراف القضية، الذي يملك صلاحيات وسلطات-برأي الصحيفة-أعلى من سلطات الرئيس الجديد للبلاد حين وضع إعلان دستوري مكمل يضمن لنفسه الأمان وعدم المساءلة في مثل تلك المواقف.
ومن جانبها، قالت هبه موريف، باحثة حقوقية،" إن الجيش يتمتع بخاصية الإفلات من العقاب لاسيما وأن المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة المنوطة بالتحقيق مع مسئوليها ومحاكمتهم، وأن اللجنة يمكن أن تضغط بقوة على الجيش لاستخدامه العنف في إدارة البلاد ولكن ليس هناك مجال لمعاقبتهم."
وأوضحت الصحيفة أن قرار الرئيس مرسي بإعادة فتح ملفات قتل المتظاهرين أتت على أعقاب الحكم بالسجن المؤبد للرئيس السابق ووزير داخليته في نفس القضية وإفلات ستة من كبار قادة الشرطة والداخلية من العقاب بعد الحكم ببراءتهم، مشيرة إلى ان الحكم أثار غضب المصريين وأهالي القتلى منادين في شوارع مصر بالإطاحة بالنائب العام المعين من قبل المخلوع مبارك معربين عن تساؤلهم عن من أمر بقتل المتظاهرين.