أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم صحة ما نشر عن تآكل رقعة مصر الزراعية أو زيادة نسبة تصحر أراضيها، مشيرة إلى سعى الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية خلال هذا العام لتصل إلى حوالي 10.6 مليون فدان مقابل 10 ملايين فدان في العام الماضي، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام. وأشارت الوزارة إلى أن هناك 192 دولة على مستوى العالم متأثرة بظاهرة التصحر، بسبب ظواهر وعوامل طبيعية مثل التغيرات المناخية، والجفاف، ونقص الموارد المائية، وتملح التربة، وغيرها وأسباب أخرى تتعلق بالعنصر البشري، مثل التعدي على الأراضي الخصبة، وتغيير نشاطها وخلافه، مضيفة أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في مكافحة التصحر، وتساعد دولا أفريقية وعربية كثيرة من خلال التدريب بصفة مستمرة، لافتة إلى أن المقصود بالتصحر هو نقص إنتاجية الغذاء من الأراضي المنزرعة، وليس تآكل الأراضي، موضحة أن مصر تقوم بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة بالتوسع الأفقي في الزراعة بغرض تعويض نقص الغذاء الناتج أساسا عن زيادة السكان السريعة. كما أشارت الوزارة إلى قيامها بتحسين الأراضي التي تقل خصوبتها من خلال برامج قومية مستمرة متخصصة من خلال جهاز تحسين الأراضي، إضافة لجهود أجهزة البحث العلمي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي. وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي من أجل النهوض به، مُشيرة إلى أنه منذ 2014 حتى 2018، تم تنفيذ 63 مشروعا زراعيا متنوعا بتكلفة 11.9 مليار جنيه و243 مليون دولار و2.4 مليون يورو، ما بين زيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر، وتحسين كفاءة الري الحقلي لتوفير المياه.