جولة الصحف..الغموض يحيط بمشاورات تشكيل الحكومة

أثارت التصريحات الصادرة من الهيئة العليا والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حالة من الضبابية، حول تشكيل الحكومة المقبلة، وفق المشاورات السياسية التى يجريها الرئيس المنتخب، محمد مرسى.
وحول مشاورات الحكومة المقبلة قالت المصادر إن هناك نية لإسناد وزارة الصحة للحزب، ويأتى على قائمة المرشحين لها الدكتور إبراهيم مصطفى، مدير مشروع العلاج بوزارة الصحة، والدكتور حسن البرنس، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية للحزب.
وأضافت المصادر إن المعايير الحاكمة لأى شخص يتولى منصب وزاري فى الحكومة المقبلة هى فى مجملها معايير الكفاءة والقدرة على إدارة المؤسسات الحكومية، حرصا على عدم التورط فى ممارسات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على المشروع الإخوانى كاملا، فقيادات الحزب تدرك أن الفشل فى الفترة المقبلة سيفجر الجماعة والحزب، ويهدد المشروع الدعوى للجماعة كاملا.
لكن مصادر أخرى بالحزب نفت أن يكون تم الاستقرار على النسب التى ستمثل بها الأحزاب فى الحكومة المقبلة، فيما اتفقت المصادر على أن المشاورات تجريها مؤسسة الرئاسة بمعزل عن الحزب والجماعة، وتتعامل الرئاسة مع الحزب كما تتعامل مع باقى الأحزاب».
من جهة أخرى، كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة، عن بدء الحزب محاولات الدفع بالصف الثانى من قيادات مكتبه السياسى، نظرا لتولى القيادات لمناصب فى البرلمان أو الحكومة أو ضمن الفريق الرئاسى المنتظر ومستشارى الرئيس، وقالت المصادر إن دوائر صنع القرار داخل الحزب، تعكف الآن على وضع خطة للتجهيز للانتخابات البرلمانية المقبلة، فى حال استمر قرار حل مجلس الشعب، وأن الخطة تتضمن تصعيد عدد من الوجوه الشابة صاحبة الخطاب المتوازن والمقنع، لتلافى أخطاء الجماعة وحزبها خلال الفترة الانتقالية المقبلة.
وتابعت المصادر - -حبسب جريدة الشروق اليوم السبت:"أن هناك خطة للتحرك فى اتجاهات ثلاثة: الأول تشكيل الحكومة الجديدة والدفع بأعضاء لتولى حقائب وزراية فى الحكومة المقبلة، والثانية تكوين صف ثان قوى يضمن تماسك نواب الحزب فى البرلمان الجديد، والثالث استكمال الهيكل التنظيمى للحزب بعد المتغيرات الجديدة".
وعن آلية تصعيد الأفراد أوضحت المصادر أن هناك لائحة داخلية للحزب تنظم طريقة اختيار الأعضاء والتصعيد فى المناصب القيادية بالحزب، من خلال المؤتمر العام والمقرر عقده قريبا.

وأضافت المصادر: "فى حال جاء قرار الإدارية العليا مؤيدا لحل ثلث المقاعد الفردية فى مجلس الشعب، فإن الحزب سيرشح شخصيات لها ثقلها، لمواجهة الشخصيات التى أثارت بلبلة واضطرابا داخل المجلس، وانحازت فى مواقفها السياسية إلى جناح الثورة المضادة فى دوائرهم، وسيحشد الحزب بقوة لإسقاطهم".
السجناء يُضربون عن الطعام للإفراج عنهم "شرطيًا"
أعلن عدد من السجناء بمنطقة سجون الفيوم الدخول فى إضراب عام عن الطعام بدءا من يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على تطبيق الإفراج الشرطى، بعد أن سلموا أنفسهم عقب فتح السجون فى أيام الثورة الأولى.
واستجاب للدعوة السجناء فى سجون وادى النطرون والاسكندرية والقناطر الخيرية ومنطقة سجون طرة، مطالبين بدورهم بسرعة التحقيق فى البلاغات المقدمة التى تتهم وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى، بتلفيق القضايا لهم والزج بهم فى السجون.
ويرى السجناء أن مصلحة السجون رفضت تنفيذ الوعود التى أطلقها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق الذى جاء بعد العادلى، والتى من بينها الإفراج الشرطى عن جميع المساجين الذين سلموا أنفسهم طواعية بعد الثورة، وكذلك عدم منحهم امتيازات تتعلق بالزيارات.
وقال عدد من سجناء الفيوم إنهم قرروا الإضراب عن الطعام يوم الإثنين القادم والإمتناع عن تسلم الوجبات التى تقدمها إدارة السجن، حتى يتم تنفيذ مطالبهم، والنظر فى التظلمات التى تقدموا بها إلى مصلحة السجون والنائب العام وأيضا لإيقاف أساليب الضرب والتعذيب التى يتعرضون لها يوميا من جانب ضباط.
وأضاف :"سلم المسجونون أنفسهم إلى السجن أملا فى الإفراج عنهم، كما جاء فى إعلان وزير الداخلية الأسبق، إلا أنهم أصيبوا بصدمة شديدة فور علمهم أن القضايا التى حوكموا بها لا يطبق عليها الإفراج الشرطى".
من جانبه قال مصدر أمنى- بحسب جريدة الشروق اليوم السبت - إن المساجين الذين سلموا أنفسهم بعد الثورة حصلوا على جميع زياراتهم الاستثنائية، التى أقرها القانون، مشيرا إلى أن أغلب السجناء يعتقدون أنه بمجرد تسليم أنفسهم سيخرجون من الباب الخلفى للسجن، دون النظر فى قضاء نصف مدة العقوبة أو ثلاثة أرباعها، أو دفع الغرامة.
وأوضح المصدر أن هناك قضايا لا يجوز فيها تطبيق الإفراج الشرطى وهى قضايا المخدرات والأموال العامة، وأغلب المسجونين محكوم عليهم فى قضايا مخدرات. ونفى المصدر الأمنى وجود تعذيب داخل السجون.
عمال مترو الأنفاق يصعِّدون احتجاجاتهم
فى تصعيد جديد لموجة اعتصامات العاملين فى مترو الأنفاق، على مدى الأسبوع الماضى، تنظم النقابة المستقلة للعاملين فى المترو، تحت التأسيس، وقفة احتجاجية صباح اليوم، فى محطة مترو "الشهداء"، للمطالبة بتطهير قطاع مترو الأنفاق، مما وصفته ب"الفساد والنهب المنظم والتخريب المتعمد، وسوء الصيانة الذى ينذر بعواقب وخيمة فى المترو، والذى يعتبر أضخم مشروع للنقل الجماعى فى مصر"، وفقا للدعوة التى أعلنتها النقابة – بحسب جريدة الشروق اليوم الجمعة.
وتحت عنوان "مطلب واحد للعمال.. إقالة المجلس والاستقلال"، أرسل العاملون فى مترو أنفاق القاهرة خطابا إلى رئيس الجمهورية، محمد مرسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمطالبته بالتدخل "لإنقاذ المترو من الإنهيار".
شباب الإخوان يطالبون "بديع" بمواجهة حملات التشوية
طالب شباب جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن تاريخ الجماعة فى مواجهة ما وصفوه ب"الحملات المنظمة التى يقوم بها أعداؤها".
ووصف الشباب الذين وجهوا رسالة مفتوحة ل"بديع" وقعها 50 منهم، وسيتم تسليمها للمرشد خلال الأيام القادمة، رد فعل الجماعة تجاه حملات التشويه التى طالتها والرئيس محمد مرسى المنتمى لها فى الفترة الماضية ب"الضعيف"، وحذروا مما سموه "الغضب الذى تموج به قلوبهم وصدورهم" نتيجة تخاذل وتهاون وتدنى التناول الإعلامى والأساليب القانونية للإخوان فى مواجهة ما ترتكبه وسائل الإعلام فى حق الجماعة، على حد تعبيرهم.
وقال محمد صالح أحد شباب الإخوان الذين شاركوا فى كتابة الرسالة والتوقيع عليها، إنه سيسلم الرسالة بيده إلى المرشد العام الأيام المقبلة، لما يرى من "خطورة الوضع السياسى وموقف الإخوان المتخاذل فى الدفاع عن تاريخ الجماعة فى وجه حملات التشويه ضدها".
ووصف، فى تصريحات خاصة ل"المصرى اليوم" في عدد اليوم السبت، رد فعل الإخوان تجاه ما سماه ب"حملات التشويه ضدها" ب"الغريب"، الأمر الذى دفع الشباب لمطالبة المرشد بوجود رد فعل قانونى قوى تجاه هذا الأمر.
واعتبر أن عدم لجوء الجماعة للتصعيد تجاه عمليات الإساءة هو محاولة منها لتهدئة الأجواء وعدم الدخول فى مشادات قد تؤدى إلى توتر سياسى.
وتوقع صالح أن يصدر رد فعل إيجابى من الجماعة تجاه الرسالة بتدارك الأخطاء والسعى إلى الاستجابة لما فيها من مطالبات.
السلفيون يشترطون إضافة "المذاهب الأربعة" إلى الدستور
استمرت، أمس، أزمة صياغة المادة الثانية من الدستور الجديد، بعد إصرار ممثلى التيار السلفى على إضافة جملة "وعلى المشرع أن يستند إلى مصادر المذاهب الإسلامية الأربعة فى وضع القوانين"، كشرط للموافقة على بقاء "مبادئ الشريعة" كمصدر للتشريع.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن حزبه لن يتنازل عن وضع تفسير لكلمة "مبادئ"، وسينتظر رداً من شيخ الأزهر، غداً، على طلب إضافة المذاهب الإسلامية الأربعة.
وأضاف مخيون: "فى حالة رفض الأزهر تفسير كلمة مبادئ فسنطالب بكتابة (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع) دون أى إضافات"، معتبراً أن حزبه "يعانى بمفرده فى الدفاع عن الشريعة الإسلامية"، وأن شيخ الأزهر "يتخذ حتى الآن موقفاً سلبياً من تطبيق شرع الله".
وطالب عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، السلفيين بالتمسك بموقفهم وعدم التنازل عن تطبيق شرع الله.
فى المقابل، اعتبر الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن مطالب السلفيين بوضع تفسير لكلمة مبادئ فى الدستور الجديد "مجرد تفصيل زائد" لا يحتاج إليه الدستور، مؤكداً أن النص الحالى يحقق تطبيق الشريعة بشكل كامل.
فى سياق متصل، قلل الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من مخاوف التيارات المدنية تجاه سيطرة الإسلاميين على الدستور الجديد، مؤكداً أن المادة الثانية محل توافق ولم تتم مناقشتها حتى الآن. وأوضح نور أن لجان الجمعية التأسيسية ستنتهى من صياغة معظم المواد قريباً، متوقعاً أن يخرج الدستور الجديد إلى النور بعد عيد الفطر مباشرة
"عاشور" يهدد باعتصام المحامين أمام وزارة الداخلية
هددت نقابة المحامين بتصعيد الموقف تجاه وزارة الداخلية إذا لم تتم معاقبة الضباط والجنود الذين اعتدوا وفقا للنقابة علي المحامين في قسم أول مدينة نصر فجر أمس الجمعة‏.‏
وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين, بعد اجتماع طارئ لمجلس النقابة مساء أمس, لبحث تداعيات الأحداث التي أدت لإصابة21 من المحامين وجنود وضباط الشرطة, أن المحامين سيعتصمون أمام جميع أقسام الشرطة وأمام وزارة الداخلية إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الضباط المشاركين في الأحداث خلال24 ساعة وأهمها المحاكمة العاجلة لهؤلاء الضباط والجنود.
وكشف عاشور عن إجرائه اتصالا هاتفيا بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لإطلاعه علي تطورات الموقف ومطالبته بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة.
وأشار عاشور - بحسب جريدة الأهرام اليوم السبت - إلي أنه سيتم بحث مشروع قرار يهدف إلي امتناع المحامين عن الدفاع عن جميع ضباط الشرطة المتهمين في القضايا المختلفة أمام المحاكم في كل القضايا التي اتهم فيها هؤلاء الضباط بارتكاب جرائم بسبب وظائفهم وسحب هيئة الدفاع في تلك القضايا جميعها في أسرع وقت ممكن.