صرحت مصادر رفيعة المستوى من بعثة مراقبة الإنتخابات الليبية من الإتحادين الأفريقى والأوربى بأنه لايحق حسب القانون التنازل من منطقة ليبية لأخرى ومن شخص لشخص عن مقاعدهم بالمؤتمر الوطنى العام "البرلمان" . وأضافت تلك المصادر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - أن أى إعلان عن تنازل منطقة أو مدينة ليبية لأخرى أمر غير قانوني أو دستوري، ويخالف القوانين الليبية نفسها، وأنها مجرد تعبير عن المساندة الوطنية ووحدة المشاعر بين الليبيين. وكانت المجالس المحلية لمدن الزاوية وغريان وترهونة والأصابعة الليبية قد أعلنت عن تنازلها لمدينة بنغازي عن مقاعدها بالمؤتمر الوطنى العام "البرلمان"، فقد أعلن وفد شعبي من مدينة الزاوية أنه يحمل تنازل المدينة عن مقاعدها فى المؤتمر الوطنى العام لصالح المنطقة الشرقية . وأكد الدكتور نزار كريكش عضو حزب العدالة والبناء الليبى ورئيس مركز بيان للدراسات فى تصريح صحفى له اليوم - أن المبادرة من جانب مدن الزاوية وترهونة والأصابعة وغريان الليبية للتنازل عن مقاعدها فى البرلمان الليبى لصالح المنطقة الشرقية كانت بمثابة إعادة الثقة بين كافة أنحاء ليبيا وبرز فيها تغليب المصلحة الوطنية على المصالح المناطقية، مشيرا الى أن ذلك تعبير عن صوت التيار الرئيسى فى ليبيا ، وأنها نفس الأصوات التى خرجت فى بداية الثورة الليبية . من جانبه ، إعتبر إدريس لاغا مرشح للمؤتمر الوطنى ببنغازى المبادرة إيجابية مع تشكيكه فى جدواها من الناحية الدستورية ، كما أكد قبول كافة الأراء وفتح أبواب الحوار بين الجميع مهما كانت وجهات نظرهم شريطة الالتزام بالسلمية فى الوسائل.