إيران .. أزمة الاقتصاد تتعمق والنظام في انهيار

يمر الاقتصاد الإيراني منذ أكثر من عام بحالة ركود، فيما تواصل العملة الإيرانية انهيارها، وجاءت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران لتعمق من الأزمة، بحيث صار من المتوقع أن يصل التضخم هذا العام إلى نحو 50 في المئة، وهو الأعلى منذ "الثورة" في إيران عام 1979.
ويترافق الركود الاقتصادي الإيراني مع حجم الفساد الهائل داخل أروقة النظام، خصوصا بعد الكشف عن الصندوق الأسود لزعيمه علي خامنئي.
فقد كشف صندوق النقد الدولي مؤخرا عن توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني وقال إن معدلات التضخم في إيران قد تقفز إلى نحو 50 في المئة خلال العام الجاري، مرتفعًا من 37 في المئة، وذلك بفعل تشديد العقوبات الأمريكية على
صادرات النفط.
وبذلك فإن الاقتصاد الإيراني سيكون أسوأ حتى من الاقتصاد في كل من فنزويلا وزيمبابوي، بحسب ما ذكرت صحيفة ذي تايمز البريطانية.
ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني مع العقوبات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي بموجب استراتيجية "الضغط القصوى" ضد النظام في طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وانتهاء فترة الإعفاءات للدول المستوردة للنفط الإيراني الأسبوع الماضي.
وكان ترامب قرر، الاثنين، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر"
من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وستواجه هذه الدول الثمانية، اعتبارًا من الثاني من مايو الحالي، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
ويهدف قرار الولايات المتحدة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، و"حرمان" الحكومة من العائدات الأساسية.
هذه المسائل مجتمعة دفعت صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى مراجعة توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث أعلن أنه سينكمش هذا العام بحدود 6 في المئة، فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه بنسبة 3.6 في المئة.
كذلك توقع الصندوق أن يصل حجم التضخم في إيران إلى 50 في المئة، مرتفعا من 37 في المئة، مما يجعله خلف الاقتصاد الفنزويلي والزيمبابوي.
فقد قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق الدولي، جهاد أزعور، إن أسعار المستهلكين، وهو المؤشر الرئيس للتضخم، قد ترتفع في العام الجاري إلى 50 في المئة، بسبب "إلغاء الإعفاءات".