تقدم أحد المحامين ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه النائب أحمد طنطاوى بتعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين فى البلاد، وذلك عن طريق الفيديوهات التى قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. ونص المحامى فى بلاغه، أن النائب المقدم ضده البلاغ نشر فيديو اتهم فيه مؤسسات الدولة فى فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بانها قامت بتكميم الافواه وشراء الاصوات وتوزيع الاتهامات واصفا عملية الاستفتاءات التى جرت على التعديلات الدستورية بأنها الأسوء فى التاريخ. ووصف المحامي تلك الاتهامات بأنها كاذبة جملة وتفصيلا لتعمد النائب المقدم ضده البلاغ إطلاقها خلال إجراء عملية الاستفتاء لنشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وذلك عن طريق إطلاقه لتلك الاتهامات الكاذبة والتى تناقلتها فور صدورها القنوات المعادية والداعمة للإرهاب والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تبث من قطر وتركيا وقامت بنشرها طول فترة إجراءات الاستفتاء. واتهم المحامى فى بلاغه النائب المذكور بالتآمر مع جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية فى الخارج وهى نفس الأغراض الإجرامية التى تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها ضد مؤسسات الدولة المصرية. وطالب فى ختام بلاغه، إصدار طلب من النائب العام إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ تمهيدا للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بالبلاغ وهى تعمده نشر أخبار كاذبة للإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ووضع اسم النائب المذكور على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى هذا البلاغ، وأحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.