بلاغ يطالب برفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 6324 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه النائب احمد طنطاوى بتعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين فى البلاد ، وذلك عن طريق الفيديوهات التى قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
ونص محمود فى بلاغه، أن النائب المقدم ضده البلاغ نشر فيديو اتهم فيه مؤسسات الدولة فى فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بانها قامت بتكميم الأفواه وشراء الأصوات وتوزيع الاتهامات واصفا عملية الاستفتاءات التى جرت على التعديلات الدستورية بانها الأسوأ فى التاريخ ، ووصف محمود تلك الاتهامات بأنها كاذبة جملة وتفصيلا لتعمد النائب المقدم ضده البلاغ إطلاقها خلال اجراء عملية الاستفتاء لنشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وذلك عن طريق اطلاقه لتلك الاتهامات الكاذبة والتى تناقلتها فور صدورها القنوات المعادية والداعمة للإرهاب والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تبث من قطر وتركيا وقامت بنشرها طول فترة اجراءات الاستفتاء .
واتهم محمود فى بلاغه النائب المذكور بالتآمر مع جماعة الاخوان الارهابية لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية فى الخارج وهى نفس الإغراض الاجرامية التى تسعى اليها جماعة الإخوان الارهابية لتحقيق اهدافها ضد مؤسسات الدولة المصرية.
وطالب محمود فى ختام بلاغه، إصدار طلب من النائب العام إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ تمهيدا للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بالبلاغ وهى تعمده نشر أخبار كاذبة للإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ووضع اسم النائب المذكور على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة اليه فى هذا البلاغ ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وفى تصريحات خاصة، صرح طارق محمود المحامى بأنه سبق وأن أرسل إنذارا رسميا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لإحالة النائب احمد طنطاوى إلى لجنة القيم بالمجلس للتحقيق معه طبقا لنص المادة 29 من اللائحة الداخلية للمجلس لخروجه عن مقتضيات عمله كعضو بمجلس النواب كما طالب بإسقاط العضوية عنه، كما تقدم محمود بهذا البلاغ الى النائب العام لإصداره طلب لرئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب المقدم ضده البلاغ للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه اليه .