كشف الدكتور سامي فراج مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن غرفة صناعة الدواء والشركات المنتجة والموزعة قد أخلت ببنود اتفاقية مرتجعات الأدوية التي تم الاتفاق عليها مع النقابة. وتابع: تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون الاتفاقية مكتوبة ويتم التوقيع عليها من جميع الأطراف إلا أن النقابة فوجئت عند التوقيع وبعد الاتفاق على البنود مع جميع الإطراف بخلو الاتفاقية من البند الاساسى والخاص بإلزام الشركات بإرجاع جميع الأدوية التي توزعها على الصيدليات بالإضافة إلى وضع شرط تعجيزي من طرف واحد وهو إلزام الصيدلي بفاتورة شراء الأدوية التي مر عليها 3 شهور على أن تشمل رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه. وأضاف فراج فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن النقابة قامت على الفور بمخاطبة الشركات للاعتراض على عدم وجود هذا البند وذلك في شهر ابريل الماضي وهو ما لم تستجب له الشركات وتساءل فراج لماذا تتقاسم شركات الأدوية المكاسب وترفض تحمل جزء صغير من الخسائر التي يتحملها الصيدلي. وأكد فراج أن النقابة ستتخذ خطوات تصعيدية ضد جشع الشركات وستقوم بعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع النقابات الفرعية لبحث عقد جمعية عمومية طارئة بالمحافظات كما ستقوم النقابة بعمل استطلاع لرأى الصيادلة لمعرفة الشركات غير الملتزمة لمقاطعتها. وعن تفاصيل الاتفاق الذى خالفته شركات الأدوية، قال فراج "اللجنة سبق أن اجتمعت مع غرفة صناعة الدواء وجميع الشركات المنتجة والموزعة لوضع اتفاقية جديدة ذات سياسة واضحة لإنهاء أزمة مرتجعات الأدوية والتي يعانى منها الصيادلة وتتسبب في خسائر فادحة للصيدليات وتم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء وكل شركات الأدوية المنتجة والموزعة على قبول مرتجعات الأدوية التي مر عليها 8 شهور بنسبة 2% من المسحوبات شاملة أجزاء العلب من شرائط وأمبولات.