حرب محتملة.. بين سيطرة إيران وقوة أمريكا العسكرية من سيحكم "هرمز"؟

أصبح التوتر والتهديد هو سمة العلاقة السائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، خاصة مع إصرار الأخيرة توسعة نفوذها السياسي في المنطقة العربية.
وتسعى واشنطن للضغط الاقتصادي على طهران ووقف تصديرها للنفط، لمنعها من دعم مليشاتها الإرهابية المنتشرة في العديد من الدول العربية، والحد من استكمالها للمشروع النووي واختبار الأسلحة الباليستية.
في خطوة تصعيدية جديدة ضد السلطات الإيرانية، قررت الولايات المتحدة، الأثنين الماضي، منع الدول ال8 المسموح لهم باستيراد النفط الإيراني، من استكمال التعاون مع طهران، بغرض الوصول إلى معدل صفر من الصادرات النفطية لبلاد فارس.
ردًا على قرارات واشنطن، هددت السلطات الإيرانية بغلق مضيق هرمز الذي يمثل شريان رئيسي لنقل النفط الإيراني والخليجي إلى أمريكا وأوروبا.
وقال الجنرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية الإيرانية، "وفقا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه".
مضيق هرمز
بدءًا من 2 مايو القادم، لن تستطع أي دولة في العالم من استيراد النفط الإيراني، وهي الخطوة التي ربما تؤدي إلى انهيار كامل للريال الذي فقد 60% من قيمته في مارس الماضي.
رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبدت كامل استعدادها لحفظ التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية، خاصة أن إيران تمثل ثالث أكبر منتج للنفظ في منظمة أوبك.
وأصبحت المملكة مصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للنفط، بحسب ما قاله ماجد المنيف، رئيس المجلس الاستشاري الدولي لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية.
وسط هذه الصراعات، ربما يصبح إغلاق مضيق هرمز الواقع تحت سيطرة السلطات الإيرانية في وجه الجميع، هو الملجأ الوحيد لطهران كي تنفذ نفسها من الأزمة الاقتصادية العاصفة.
إذ يقع المضيق بين كل من إيران، وسلطة عمان، ودولة الإمارت العربية، بعرض حوالي 50 كم، ويفصل بين مياه الخليج العربي، وخليج عمان من جهة، وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى.
تمر يوميا من خلاله ما بين 20 و30 ناقلة، حوالي 16.5 و17 مليون طن، بواقع ناقلة نفط كل 6 دقائق.
وبحسب ال"بي بي سي" فإن حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي يمر عبر هذا المضيق، بنسبة 88% من إنتاج المملكة العربية السعودية، والإمارات 99%.
الحرب المحتملة
ربما تجر قرارات الصراع الحالي، معها مواجهات عسكرية بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من جهة آخرى، خاصة وأن تبعات إغلاق المضيق، ستكون شبه كارثية على غالبية دول العالم.
إلى جانب مضيق هرمز، فإن إيران تحكم سيطرتها على ثلاث جزر إماراتية تقع بالقرب من هذا المرر المائي، وهم طنب الصغرى، وطنب الكبرى وأبو موسى، وتستطيع من خلالهم السيطرة على حركة المرور المائي، ومراقبة السواحل الإماراتية والسعودية.
لا تتواني السلطات الإيرانية عن صناعة غواصات جديدة لتأمين المضيق من أية هجمات محتملة، كان آخرها "فاتح" من
الفئة المدمرة ويبلغ وزنها 600 طن، مهيئة بصواريخ كروز، كما تتميز بقدرتها على جمع المعلومات الاستخباراتية والتجسس على عمليات الأطراف المهاجمة في عمق البحر.
تستطيع طهران بالفعل إحكام السيطرة على مضيق هرمز، وإغلاق المنافذ الموصلة إليه، إلا أن قدرة إيران على حشد تعزيزات عسكرية من دول الجوار، أو الاستعانة بمليشياتها الخارجية، يجعل المواجهة محسومة لصالح القوات الأمريكية.
فموقف إيران في المنطقة أشبه بكونها دولة بلا حليف، كما أن أقرب مليشيا لها في منطقة المضيق موجودة في اليمن، والتي تتمثل في جماعة عبد الملك الحوثي المنهكة بسبب حربها ضد التحالف العربي.
هذا على العكس من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع أغلب الدول الخليجية، خاصة السعودية والإمارات.
كما تمتلك واشنطن عدد من القواعد العسكرية في المنطقة يجعلها قادرة على محاصرة القوات البحرية الإيرانية عند مضيق هرمز بشكل أو بآخر.
تمتلك البحرية الأمريكية "الأسطول الخامس" في البحريين، وهو بمثابة حارس واشنطن في المنطقة الذي يضمن مرور ناقلات النفط من خلال مضيق هرمز بسلام، بحسب "سي إن إن".
وحتى عام 2013، كان الأسطول يدعم اقتصاد البحرين بما يزيد عن 180 مليون دولار، الخاصة بتكاليف الاشغالات والصيانة وإيجارات سنوية للجنود.
وفي الإمارات، تضم قاعدة الظفرة الجوية، بحسب سبوتنك، الفرقة الجوية اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ رﻗم 380، بجانب ﻤﻨﺼﺎت إﻨطﻼق طﺎﺌرات اﺴﺘطﻼع يو-22، وطائرات إﻋﺎدة اﻟﺘزود باﻟوﻗود.
وحسب بعض التقديرات تصل القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية إلى 5000 فرد من القوات الأمريكية، كما يوجد في ميناء "جبل علي" سفينة حربية كبيرة، وتنتشر في قاعدة الظفرة طائرات أمريكية من نوع جلوبال هوك وطائرات الأواكس.
أما قطر، فتضم أكبر قاعدتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهما العديد وتحتوي على 11 ألف جندي أمريكي، وسعت قطر لتوسيعها منذ يوليو الماضي، لتتحول إلى قاعدة عسكرية دائمة.