قال الدكتور محمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز يعمل حاليا على احتساب التكلفة التى ستتحملها وزارة الكهرباء من تعريفة توليد الطاقة من المخلفات البالغة 140 قرشا، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إصدار التعريفة قريبا. وأشار عبدالرحمن إلى أن تاخر إصدار التعريفة يأتي نتيجة لتداخل عدة جهات فى التعريفة، ومنها المحليات، لافتا إلى أن وزارة البيئة إحدى أهم الجهات المسئولة عن ملف توليد الكهرباء من المخلفات ممثلة فى جهاز المخلفات الصلبة. وكشف أن الجهاز يعمل حاليا على إصدار تعريفة مقابل استخدام الشبكة الكهربائية للتوزيع لمدة 5 سنوات، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأكد عبدالرحمن أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر حدث له تطور كبير، وحقق طفرة غير مسبوقة، وأصبح النموذج المصري فى ملف الطاقة يحظي باهتمام دولي كبير، مضيفا أن دولة زامبيا وبعض دول الكوميسا شرعت فى استنساخ وتطبيق التجربة المصرية، وقامت بترجمة قانون الكهرباء المصري إلى اللغة الفرنسية وتسعي لتطبيقها. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن محطة "بنيان" للطاقة الشمسية بأسوان تعكس نجاح مصر فى توفير مزيج من الطاقات بمختلف أشكالها، وهو ما يعزز من قدرة قطاع الطاقة فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى وجود أكبر الشركات المتخصصة فى هذا المجال بمصر، ومنها شركات الإنتاج الحراري التابعة للشركة القابضة وشركة سمينز العالمية وغيرها. ولفت رئيس الجهاز إلى أنه يوجد حاليا 34 مليون مشترك بالشركات الحكومة المنتجة للكهرباء بجانب 117 شركة من القطاع الخاص لديها 120 ألف مشترك، وهو ما يمثل تحدٍ كبير أمام الجهاز لحل المشكلات التى تواجه الشركات ومشتركيها، مضيفا أن حماية المستهلك هي البؤرة والهدف الأساسي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وأكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيكون له دورا محوريا فى نجاح استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر. وأضاف جنيدي، أن هناك اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مشاريع إنتاج الكهرباء من المخلفات، متوقعا ضخ استثمارات ضخمة فى هذا المجال بعد الانتهاء من إصدار التعريفة الخاصة بأسعار الكهرباء من المخلفات، مشيرا إلى أن توقيت إصدار التعريفة البالغة 140 قرشا، ومدي ربطها بأسعار العملات الأجنبية أحد أهم الأسئلة التى تشغل اهتمام المستثمرين، مطالبا بالإسراع فى إصدار تعريفة الطاقة من المخلفات. كما طالب "جنيدي" بتحديد سعر لشراء فائض الكهرباء المنتجة من محطات الCo-Generation فى ظل تشجيع الدولة، لإقامة مثل هذه المشروعات ذات الكفاءة العالمية لاستخدام الغاز. وأفاد الدكتور محمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بأن الجهاز بدأ بالفعل فى دراسة السعر العادل لشراء فائض الكهرباء المنتجة من مشروعات ال"Co-Generation". من جانبه شدد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، على أهمية عرض أية تشريعات جديدة لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء إلى مجلس الدولة لمراجعتها قبل اصدارها، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين واللوائح التنفيذية إلا ما يعرض عليها فقط. وطالب فهمي باستثناء العقود الجارية للشركات المنتجة للكهرباء من أية زيادات مستقبلية فى أسعار الغاز، لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، مضيفا أن هيئة الاستثمار تفرض رسوم متعددة على الشركات المنتجة للكهرباء التى تعمل بالمناطق الحرة، مشددا على ضرورة إعفاء تلك الشركات من أية رسوم إضافية.
