مهددين بالاعتصام أمام قصر الرئاسة

صحفيو "القومية" يحتجون على معايير الشورى

نظم عدد من صحفيى الصحف القومية، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مؤسسة الأهرام، احتجاجا على معايير مجلس الشورى في اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وقرر المحتجون الذهاب إلى نقابة الصحفيين للاعتصام أمامها والتعبير عن رفضهم لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، معتبرين أن هذه المعايير مهينة للصحفيين وغير مقبولة.
وطالب المحتجون محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتدخل لوقف تدخل مجلس الشورى في شئون الصحف القومية، وفرض هيمنته على المؤسسات القومية، واتخاذ موقف فعلى يحفظ استقلال المؤسسات الصحفية القومية، كما طالبوا نقيب الصحفيين بالتدخل لوقف قرار مجلس الشورى وحفظ كرامة الصحفيين – على حد قولهم، مرددين هتافات "ارحل ارحل يا ولي".
وهدد المحتجون بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم من أي من الجهات فإنهم سيتجهون لاعتصام أمام قصر الرئاسة، من أجل الضغط لتنفيذ مطالبهم.
وأعلن المحتجون تمسكهم بقرار مجلس نقابة الصحفيين، والذي يتضمن ضرورة تحرير الصحف القومية من سيطرة مجلس الشورى، وتغيير الإطار القانونى الذى يحكم إدارة وملكية المؤسسات الصحفية القومية، بما يحفظ ملكيتها للشعب المصرى وتعبيرها على تنوع فئاته وأطيافه السياسية.
وكان من المقرر أن يبدأ مجلس الشوري اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح لمنصب رؤساء تحرير الصحف القومية، لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية، بعد أن كان يتم تعيين رؤساء التحرير من قبل المجلس مباشرة، فيما اعتذرت نقابة الصحفيين عن عدم المشاركة في اللجنة لاستشعارها الحرج ولرغبتها في الوقوف على الحياد.
وتنص المعايير التي وضعها مجلس الشورى والتي لم تلق قبول الصحفيين بالصحف القومية على أن يكون المتقدم لمنصب رئيس التحرير قد قضى 15 عاما داخل المؤسسة التي يرغب في الترشح لرئاسة تحرير أحد إصداراتها، بشرط أن يكون عمل بها آخر 10 سنوات بشكل متصل دون الحصول على إجازات دون راتب.
وأن يتم اختيار رؤساء التحرير من ذات الصحيفة أو الإصدار، فإن لم يتوفر في أحد المتقدمين الشروط المطلوبة يمكن اختياره من خارج الصحيفة، بشرط أن يكون منتمياً إلى المؤسسة ذاتها.
وألا يكون المترشح قد تورط في الحصول على عمولة إعلانات، أو تورط في خلط الإعلان بالخبر، أو تعرض لجزاء أو تأديب من قبل نقابة الصحفيين، أو تورط في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية، وأن يكون نظيف اليد ولم تصدر بحقه أحكام في قضايا مخلة بالشرف.
وألا يكون المتقدم لمنصب رئيس التحرير شارك في إفساد الحياة السياسية في عهد النظام السابق، وألا يكون قد عمل مستشاراً إعلامياً لإحدى الوزارات أو الهيئات الحكومية.