أجندة أبو مازن خلال لقائه السيسي

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائهما، غدا الأحد، في القاهرة، على التحديات وآخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها من خلال الخطة الأمريكية (صفقة القرن)، والانتهاكات الإسرائيلية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الخالدي اليوم السبت إن لقاء الرئيس عباس والرئيس السيسي سيناقش كذلك دور مصر ووزنها الإقليمي، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، المأمول منها دور فاعل إلى جانب الدول العربية في إنهاء الأزمات التي تعيشها القضية الفلسطينية.
أما بخصوص حضور الرئيس عباس اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم غد الأحد، أوضح الخالدي أن "أبومازن" سيلقي كلمة يكشف فيها عن الخيارات التي ستتخذها القيادة المتمثلة بتطبيق قرارات
المجلس الوطني الفلسطيني، لمواجهة المخاطر والتحديات المقبلة من دولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية.
وتابع: "سيتم التشاور مع وزراء الخارجية العربية من أجل العمل على إيقاف هذه التحديات، وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية، خاصة في ظل احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة منذ نحو شهرين".
وأشار الخالدي إلى أن الدول العربية وقفت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمت صموده، فيما حصلت فلسطين على جميع القرارات التي أرادتها، لكن المطلوب الآن هو تنفيذ هذه القرارات من أجل إسناد الموقف والقضية الفلسطينية في هذه الأوقات الصعبة.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية عازمة على التحرك نحو الدول
العربية إلى جانب عدد كبير من دول العالم لمواجهة الأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية، حيث يجرى نقاش مستمر لوضع برنامج للتحرك خلال الفترة المقبلة ابتداء من اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم غد، فيما سيتم إرسال وفود من قبل الرئيس إلى دول مختلفة من أجل حمل رسائل يوضح فيها المخاطر المحدقة بالقضية.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أسامة القواسمي "إن مجرد اعتبار القدس الموحدة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي كفيل برفض كل ما يصدر عن الإدارة الأمريكية".
وأضاف القواسمي - في بيان اليوم ردا على تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلانت الأخيرة - "نحن لم نستلم أفكاركم مكتوبة، وإنما استمعنا إلى تصريحاتكم ورأينا أفعالكم عبر عامين على الأرض والمخالفة للقانون الدولي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذا الوضوح في الأقوال والأفعال لكي نحكم على أفكاركم بأنها فاشلة وغير قابلة للتطبيق مطلقا".