العمال يقاضون شركة "الراتنجات" بعد منعهم من الدخول

لجأ بعض العاملين بمصنع المنصورة للراتنجات والذي يمتلكه مستثمر هندى إلى القضاء بعد أن قام المستثمر الهندى بمنعهم من الدخول إلى الشركة دون إبداء أسباب .
وكان كل من "مصطفى على وهبة" مراقب أمن بالشركة و"عبداللطيف سالم حسن" مشرف على إدارة الخدمات بالشركة، قد تقدما إلى القضاء العمالي بعد فشل إدارة علاقات العمل فى حل موضوع عدم صرف مستحقاتهم وحوافزهم بالطرق الودية ولم يجدوا إلا التعسف والتعنت وهذا ماجعل الموظفين يلجأون إلى تحويل الأمر إلى القضاء بقضية رقم723.
ويقول "عبد اللطيف سالم حسن" إنه بعد منعهم من دخول الشركة يوم 23 /5/2012 يوم الانتخابات الرئاسية هذا اليوم الذي اختارته الشركة لانشغال كل المسؤولين بالدولة وحتى لا يجد العمال من يلجؤون إليه، قمنا بالتقدم الى مكتب علاقات العمل بمحافظة الدقهلية بشكوى رسمية فى إدارة الشركة بسبب منعهم من دخول الشركة دون أي مبرر أو تحقيق مسبق وذلك بسبب اعتصامهم بعد منعهم من صرف الأرباح السنوية كاملة أسوة بزملائهم، وهذا الأمر الذي تم التحقيق فيه بمعرفة مكتب علاقات العمل التابع لمديرية القوى العاملة بالدقهلية ولم يجد مسؤولى مكتب علاقات العمل أى سند قانون لمنع العمال من دخول الشركة وخصم مستحقاتهم من الأرباح السنوية وصرف بنسبة 7 % فقط وبعد خصم إعانة غلاء المعيشة.
ويضيف "مصطفى على وهبة" أنه بعد أن كان رقم 3 فى الكشف الذى تم إعداده للتخلص من العمالة الدائمة الذى أعدته إدارة الشركة بعد استلامها للشركة الى رقم 156 حيث تم التخلص من هذا العدد قبله ما بين إجبار على الاستقالة او الخروج عن طريق الفصل.
ويأمل عمال المنصورة للراتنجات من الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية إعادة النظر فى مشروع الخصخصة والشركات التى تم خصخصتها وكذلك فى جميع القوانين المنظمة لذلك وخاصة قانون العمل 12 لسنة 2003 والذى تم سنه فى عهد المخلوع لخدمة مشروع الخصخصه واصحاب الشركة التى تم خصخصتها.
يذكر أن شركة المنصورة للراتنجات مملوكة لمستثمر هندى يرفض معالجة المخلفات المسرطنة بالشركة ويلقيها بمياه النيل دون معالجة على مرأى ومسمع من جميع المسئولين بالمحافظة.