تشكيل لجنة لاختيار قيادات الصحف القومية

عقد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء والمشرف على المجلس الأعلي للصحافة اجتماعا ظهر اليوم مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لطرح مشاكل المهنة ومقترحاتهم لحلها خاصة الصحف القومية واختيار قياداتها.
ووافق نائب رئيس الوزراء علي اقتراح أعضاء المجلس بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة والنقابيين القدامي تكون مهمتها دراسة أوضاع المؤسسات القومية لتلتقي بالعاملين بها وتتعرف علي مقترحاتهم وآرائهم والخروج بتوصيات محددة من بينها إجراء استطلاعات داخل المؤسسات لاختيار قيادات الصحف على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال مدة لاتزيد علي 15 يوما.وطالب أعضاء مجلس النقابة في المذكرة التي تقدموا بها بإعادة النظر في كل منظومة التشريعات التي تحتاج الى تغيير شامل وجذري والمتعلقة بأوضاع الصحافة،
كما تقدم صلاح عبد المقصود وكيل النقابة بمذكرة أخري طالب فيها بتطبيق قانون النقابة رقم76 لسنة 1970 وحق النقابة في تحصيل نسبة1% من حصيلة اعلانات كل صحيفة ، ورفع الحد الأدني لأجور الصحفيين إلى 1500 جنيه مع ضم بدل التدريب والتكنولوجيا للراتب الأساسي على أن تتحمل وزارة المالية أعباء ذلك.
كما طالبت المذكرة أيضا بزيادة الإعانة السنوية المخصصة للنقابة وخاصة صندوق المعاشات وضرورة معاونة النقابة في انشاء نادي الصحفيين بالاسكندرية المقدر تكلفته ب 20 مليون جنيه كذلك سد عجز موازنة النقابة البالغ 10 مليون جنيه وحق النقابة في ملكية أرض بالوظة ببورسعيد، وحق إصدار الصحف بمجرد الاخطار وليس انتظار صدور الترخيص.وقالت عبير السعدي عضو مجلس النقابة إن الدكتور الجمل أكد لهم الانتهاء من اختيار رؤساء تحرير ثلاث مؤسسات فقط هي روز اليوسف ودار الهلال ودار التحرير ، رافضا الاعلان عن أسمائهم حتي يتم اعلان قيادات المؤسسات مرة واحدة ، مشيرة إلى أن القيادات الحالية لتلك الصحف بصفة مؤقتة فقط .
وعن انتخابات مجلس النقابة وشرعيته أكد يحيي قلاش عضو المجلس أن هذا الأمر لم يتم التطرق اليه لكونه شأنا داخليا سيتم حسمه داخل أروقة النقابة ،
في حين أشار جمال فهمي عضو المجلس الي استعداد الدكتور الجمل لعقد لقاءات أخرى.ومن المقرر أن يعكف مجلس النقابة خلال الأيام القليلة القادمة على اقتراح الأسماء المرشحة لتشكيل لجنة الاشراف على اختيار قيادات الصحف خاصة بعد حضور جميع اعضاء المجلس للاجتماع من بينهم الاعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة الماضية اعتراضا على عدم اجراء الانتخابات بعد بطلان القانون 100 المنظم لعملية الانتخابات بالنقابات.