«أبوشقة»: الموافقة على التعديلات الدستورية تمت بالنظام المؤسسى

ديمقراطية حزب الوفد

التصويت داخل قواعد الوفد فى حرية وشفافية وبدون تأثير من القيادات
«أبوشقة» نجح بامتياز فى الفصل بين رئاسته للحزب واللجنة التشريعية والدستورية
رئيس الوفد يعلن انحيازه الكامل للوطن والمواطن
التشريعية بالنواب التزمت بكافة القواعد الديمقراطية واللائحية
فى مشهد ديمقراطى منقطع النظير، صوّت حزب الوفد على التعديلات الدستورية وجاءت الموافقة على التعديلات بنسبة «93.5٪» وكعادة حزب الوفد وإضافة إلى رصيده الديمقراطى على مدار مائة عام، لم ينفرد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بالقرار، وكعادة الحزب الديمقراطى، تم الرجوع إلى كافة مؤسسات الحزب ابتداءً من قواعده فى الشارع وحتى أعلى سلطة سياسية فى الحزب وهى الهيئة العليا وإيماناً من خبرة حزب الوفد السياسية وتأثيره الواسع فى نفوس المصريين، لا يمتلك أى فرد أو قيادة الانفراد بالقرار، وإنما يتم اتباع النظام المؤسسى طبقاً لقواعد الديمقراطية المعمول بها داخل الحزب على مدار تاريخه الوطنى الطويل.
وهذا ما دفع المستشار «أبوشقة» إلى اللجوء إلى القواعد المختلفة للحزب، ولقد فصل «أبوشقة» تماماً بين رئاسته للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وبين رئاسته للحزب العريق.
وأعلن «أبوشقة» بحكمة سياسية بالغة، الالتزام بالضوابط اللائحية والدستورية، وكافة الإجراءات المعضدة للديمقراطية وحرية الرأى، فالرجل ليس لديه ما يخفيه أو يحجبه، واختار مسار الديمقراطية طريقاً وسبيلاً فى رئاسته لحزب الوفد أو رئاسته للجنة التشريعية والدستورية.
والمعروف أن «أبوشقة» رجل قيمة وقامة، ولا يمكن أن يغامر بتاريخه الطويل وضميره، إلا فى الحق واتباع الديمقراطية المعهودة فى حزب الوفد، كما أنه دائماً لا ينحاز إلا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ورغم أنه يترأس اللجنة التشريعية والدستورية، لا يبدى رأياً فى أية مادة دستورية، حتى يمنع التأثير على الحزب وقياداته وأعضائه. وقام
«أبوشقة» بإجراء ديمقراطى يضاف الى تاريخه السياسى والوطنى، ومن منطلق ثوابت ومبادئ وقيم ومواقف حزب الوفد التى حافظ عليها وقاتل من أجلها طوال مائة عام، وهى الدستور والديمقراطية، وأمام ما طرأ على الساحة السياسية من تعديلات دستورية، فقد اتبع الوفد مبادئه ومواقفه بألا يكون هناك رأى منفرد، واتبع النظام المؤسسى، يناقش بكل حرية جميع الآراء المؤيدة والمعارضة والمتحفظة.
وجاء قرار «أبوشقة» المتمسك بالديمقراطية والنظام المؤسسى بالرجوع الى قواعد الحزب السياسية المختلفة وعلى رأسها المكتب التنفيذى والهيئة العليا، وتم إرسال كشوف مختومة وموقعة من رئيس الحزب تتضمن أعضاء الهيئة الوفدية فى كل محافظة وكان أمام كل اسم موافق على التعديلات أو غير موافق، وكل من أبدى رأيه وقع أمام اسمه بحرية وشفافية كاملة.
وأكد «أبوشقة» أنه يتحدى أن يأتى أى رئيس لجنة فى أى محافظة، ليقول إن هناك تدخلاً من رئيس الحزب أو من أى قيادة من قيادات الحزب، لأن هناك ثوابت ومبادئ الكل ملتزم بها ابتداءً من رئيس الحزب وحتى أى عضو من أعضائه. وانتهى الأمر بالكشوف التى أشرف عليها فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب والسكرتارية المساعدة بعد فرز وجمع الأصوات، أن النتيجة تمثلت بموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة «93.5٪» وتم عرض الأمر بكل النتائج على المكتب التنفيذى للحزب والهيئة العليا باعتبارها أعلى سلطة سياسية في الحزب، وكانت الموافقة بالأغلبية المطلقة، وبات هذا هو قرار حزب الوفد بالموافقة على التعديلات
الدستورية، وأصبحت هذه النسبة بمثابة التزام حزبى للجميع الموافق وغير الموافق والمتحفظ، وبات القرار النهائى لحزب الوفد هو الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة «93.5٪» إضافة إلى موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على هذه التعديلات، وهذه هى الديمقراطية الحقيقية، من قال نعم قالها بحرية، ومن تحفظ أعلن رأيه بحرية، ومن قال لا قالها بحرية وشفافية طبقاً للقواعد الديمقراطية، وسجل حزب الوفد رصيداً سياسياً جديداً يضاف إلى مسيرة هذا الحزب العريق التزاماً بالرأى والرأى الآخر، وهذا التزام على قيادة الحزب ومن يأتى حتى من بعده طبقاً للديمقراطية التى لا يحيد عنها الوفد أبد الدهر.
هكذا كان دور «أبوشقة» باعتباره رئيساً للحزب، أما دوره فى رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية، فلها هى الأخرى دور مهم، فلقد عقدت اللجنة الدستورية «6» جلسات استماع وتولى رئاسة هذه الاجتماعات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
وضمت جلسات الاستماع كافة شرائح المجتمع المصرى والكل قال رأيه فى شفافية، من قال نعم ومن قال لا، بلا أى تدخل، والأمانة تقتضى فى هذا الشأن ما قام به أحد الأساتذة الأجلاء بإرسال رأي مكتوب معارض وتمت تلاوته فى الجلسة، وقامت اللجنة التشريعية بالاستماع إلى كل آراء النواب داخل اللجنة، وتم تشكيل لجنة من سبعة نواب لكى تقوم بتلخيص كافة الآراء المسموعة والمقروءة والمكتوبة، وتم العرض النهائى على اللجنة التشريعية.
وأعلن «أبوشقة» بصفته رئيساً للجنة الدستورية أن كل ما أذيع أو سمع أو كتب موجود تحت بصر أى نائب فى البرلمان، وأصدر قراراً لأمين اللجنة يحظر منع أى نائب من الاطلاع على ذلك، والمعروف أن «أبوشقة» قد التزم المسار الديمقراطى فى كل هذه الأمور، وكذلك الحال سيتم الالتزام بالمسار الديمقراطى خلال المرحلة الثالثة الخاصة بالصياغة والتى لن تحيد عن الضوابط اللائحية المصرية أو غيرها من تجارب دول العالم الديمقراطى.
هكذا نجح «أبوشقة» فى قيادته لحزب الوفد ورئاسته للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لأنه اعتمد على المسار الديمقراطى والنظام المؤسسى، بل إن «أبوشقة» كان لديه حرص شديد على ألا يغامر بتاريخه السياسى والوطنى، وتلك هى عظمة الحنكة والخبرة السياسية والوطنية، الانحياز أولاً للوطن والمواطن.