تونس تؤكد حرصها على خدمة القضايا العربية

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، حرص بلاده على خدمة القضايا العربية والإفريقية والدولية المطروحة، على رأسها القضية الفلسطينية، خلال عضويتها المرتقبة في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أهمية تحقيق التسوية العادلة والشاملة لهذه القضية من خلال الدفع نحو إطلاق مفاوضات جادّة ضمن جدول زمني محدّد، بهدف التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت الخارجية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال زيارة الجهيناوي إلى نيويورك بالولايات المتحدة لحشد الدعم الدولي لترشح تونس للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2020-2021.
وبحث الوزير التونسي، مع مجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة، أهم نتائج القمة العربية التي عقدت بتونس نهاية
مارس الماضي، مبرزا ما تميّزت به من عزم عربي مشترك على مواجهة التحديات الراهنة والتوصل إلى تسويات سلمية للقضايا العربية..مستعرضا أولويات تونس خلال عضويتها المرتقبة لمجلس الأمن.
وفيما يتعلق بمستجدات الوضع في ليبيا، دعا الجهيناوي كل الأطراف الليبية إلى الحفاظ على المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وتجنب اللجوء إلى القوة لمعالجة الخلافات، مؤكدا ضرورة توفير الظروف المناسبة لإنجاح المؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، مشددا على دعم بلاده الدائم للشعب الليبي لتجاوز الأزمة الراهنة.
كما استعرض موقف بلاده من الأوضاع في سوريا واليمن، موضحا ضرورة دعم مسارات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة،
بما يحفظ وحدة وسيادة البلدين الشقيقين ويجنب شعبيهما مزيدا من المعاناة.
وقال الجهيناوي إن تونس ستركز - خلال عضويتها في مجلس الأمن - على عدد من المحاور الأساسية مثل تعزيز مشاركة النساء والشباب في جهود الوساطة ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، وتعزيز عمل مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب مع احتياجات الدول، وتحقيق فعالية أكبر لعمليات حفظ السلام وتعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات الناجمة عن تغير المناخ والتهديدات.
من جانبهم، أعرب السفراء العرب بنيويورك عن تأييد بلادهم الكامل لترشح تونس لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن، مؤكدين ثقتهم في قدرتها على الاضطلاع بدورها كممثل للمجموعة العربية بكل اقتدار.
فيما أعرب رؤساء المجموعات الجغرافية وممثلي المنظمات الإقليمية بنيويورك، مثل مجموعة الدول الإفريقية وجامعة الدول العربية ومجموعة الدول الغربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن ثقتهم في أن تساهم عضوية تونس في حلحلة القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وإيجاد الحلول الكفيلة بدعم الأمن والاستقرار في العالم.