كلف البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما، في جلسة استثنائية غابت عنها أحزاب المعارضة. ويمهد ترشيح عبدالقادر بن صالح، الطريق لبدء فترة انتقالية، بعد إجبار بوتفليقة الذي دام حكمه 20 عاما على التنحي، قبل أسبوع في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية التي أغرقت الجزائر منذ شهر فبراير الماضى. وسيتولى بن صالح مهام منصبه لمدة 90 يومًا، وفقا للمادة 102 من الدستور، ويُفترض خلال تلك الفترة أن يحدد المسئولون انتخابات رئاسية جديدة. وقد شهدت جلسة البرلمان، مشاركة كافة الأحزاب الموالية، بينما قاطعت غالبية أحزاب المعارضة هذه الدورة، على غرار حزب العمال وحزب القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية. وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة ب"الحل الدستوري"، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته ب"الباءات الثلاث"، وهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء، نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء "إذا لزم الأمر" إلى حل خارج عن الدستور. وفي رد فعل على القرار، تشير ردود الفعل ضد الرئيس المؤقت الجديد إلى أن طريق الجزائر إلى الأمام لن يكون سلسًا، حيث استؤنفت الاحتجاجات مرة أخرى في غضون دقائق من إعلان البرلمان، ورفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء من يصفونهم بوجوه نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية.
