أثيرت فى الأوساط الصحفية الجزائرية فى الأيام الأخيرة العديد من التساؤلات حول إمكانية استبعاد عبدالقادر بن صالح، من الرئاسة فى المرحلة الانتقالية عبر اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة. وينتظر أن يجتمع البرلمان الجزائرى بغرفتيه، المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، لإقرار تعيين بن صالح رئيس مجلس الأمة، رئيسًا للدولة لمدة أقصاها تسعين يومًا يكون على عاتقه تنظيم انتخابات رئاسية خلال هذه المدة ولا يمكنه الترشح لها. ومنذ أسبوع أفادت عدة صحف جزائرية بدور الجيش الجزائرى ورئيس أركانه نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، الذى أصبح الرجل القوى فى الدولة. وكانت تظاهرة للجمعة السابعة على التوالى والأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض «الباءات الثلاث»، وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح، وكذلك الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستورى ونور الدين بدوى رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس. ودعت تلك المظاهرات إلى تنظيم انتخابات رئاسية بالمؤسسات الموجودة فى أقرب وقت، بينما يطالب الشارع بوضع مؤسسات انتقالية تضمن حرية الانتخابات قبل كل شىء. ينص الدستور الجزائرى على مهام محددة لرئيس الفترة الانتقالية الذى سيتولى مقاليد الحكم مؤقتًا بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إذ إن الرئيس الانتقالى الذى سيتم تعيينه بمصادقة ثلثى أعضاء البرلمان لا يمكنه خلال الفترتين المنصوص عليهما فى المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدستور. وبحسب هذه المواد، فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب فى كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء. كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبى الوطنى ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور، غير أن رئيس الدولة يمكنه وبشروط تفعيل المواد 105 و108 و109 المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أو إعلان الحرب، وفقًا للصحيفة.
