المحتجون الجزائريون يرفضون تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا

مع تسارع العد التنازلي لإعلان الرئيس المؤقت الذي سيدير المرحلة الانتقالية في الجزائر، والذي من المفترض أن يكون رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، فإن الأصوات المتصاعدة الرافضة له، قد تجعل من استقالته أمرا لا مفر منه، لكن ما هي السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة؟ ومن هم المرشحين "الأنسب" لمنصب "الرئيس المؤقت"؟.
ويجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، إذ كان من المفترض أن يعلن ثبوت حالة الشغور الرئاسي وإعلان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، إلا أن مصادر أكدت أن الاجتماع سيتناول فقط الشغور الرئاسي، وتأجيل إعلان الرئيس المؤقت.
ووفق المادة 102 من الدستور الجزائري، فإنه بعد إعلان الشغور الرئاسي، يتم إعلان رئيس مجلس الأمة رئيسا للمرحلة الانتقالية، لمدة أقصاها 90 يوما، يتم خلالها تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وبالرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة ب"الحل الدستوري"، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته ب"الباءات الثلاث"، وهم رئيس مجلس الأمة بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء "إذا لزم الأمر" إلى حل خارج عن الدستور.
وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أنه "لا بد من الالتزام بالحل الدستوري"، المتمثل في تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا.
وقال "بالنسبة لمواد الدستور، فإن المادة 102 تؤكد بوضوح أن رئيس مجلس الأمة هو الذي ينصب رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما"، لافتا إلى أنه في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، فإن هناك "مهمتين أساسيتين" تنتظران بن صالح.
وأوضح ذلك بالقول: "المهمة الأولى تتمثل في استدعائه الهيئة النافذة لانتخاب رئيس جديد، وهذا الدور الذي يُنتظر منه في لحظة جلوسه على كرسي الرئاسة".
وأضاف: "أما الدور الثاني فهو إصدار مراسيم تنفيذية من أجل إنشاء هيئة مستقلة لتسيير ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات، وبهذا نكون قد احترمنا الدستور".
ولدى سؤاله عن رد فعل الشعب، الذي من المتوقع أن يخرج في تظاهرات حاشدة يوم الجمعة، رفضا لبن صالح، قال البرلماني الجزائري: "من المتوقع أن تُستدعى الهيئة الناخبة يوم الأربعاء، قبل الجمعة المرتقبة، استجابة لمطالب الشعب وامتصاص غضبه، خاصة وأنه بعد استدعاء بن صالح للهيئة الانتخابية، يصبح دوره بروتوكوليا، كونه لن يسير الانتخابات".