أعلنت أحزاب معارضة عدة في الجزائر مقاطعتها اجتماع البرلمان بغرفتيه، المقرر عقده غدًا الثلاثاء، لإثبات شغور كرسي رئاسة الجمهورية. التقت أحزاب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية عند رفض قاطع لحضور ما أسمته مهزلة سياسية جديدة للنظام، ودعت الوطنيين النزهاء كافة إلى منع فرض السلطة منطق الأمر الواقع، على حد قولها. من جانبه، أبرز حزب جبهة القوى الاشتراكية، تباعده التام مع الاجتماع الذي سيرأسه رئيس الغرفة البرلمانية العليا عبدالقادر بن صالح، وسيتم التصويت فيه على الشغور النهائي لكرسي الرئاسة. وأعلن الأمين الأول للقوى الاشتراكية، حكيم بلحسل، في بيان عن اعتباره اجتماع البرلمان لاغيًا، تبعًا لعدم مشروعية استدعاء الغرفتين غير الشرعيتين وغير الشعبيتين، وفقًا لوكالة أرم نيوز. وفي مقابل تأكيده رفع الغطاء السياسي عن أي نائب سيشارك في الاجتماع، أبرز بلحسل قناعة حزبه أن ما سيحدث محاولة جديدة من السلطة من أجل استمرار مسئوليها والاستقواء على الشعب، مثلما جاء في البيان. بدوره، رفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ما سماه الاجتماع البرلماني المشبوه، وركز قائد التجمع، محسن بلعباس، على معارضته "قيام مؤسسات فاقدة للمصداقية بهندسة المرحلة الانتقالية"، على حد قوله. جزائريون يمنعون وزير النقل من إتمام زيارة تفقدية بالعاصمة وتقاطع سعيد سعدي المرشح السابق لرئاسيات 1995 و1999 و2004، مع طرح محسن بلعباس في رفض تخندق الجيش داخل المرحلة الانتقالية، وتعيين شخص مرفوض كرئيس لمرحلة انتقالية بغرض إعادة الروح للنظام القديم. كانت وكالة الأنباء الجزائرية صرحت يوم السبت الماضي، أن البرلمان سينتخب رئيسًا مؤقتًا للبلاد، غدًا الثلاثاء، بعد استقالة الرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة، عقب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة. واستقال الرئيس الجزائري بوتفليقة عقب ضغط من الجيش على إثر مسيرات في الشوارع منذ ستة أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية بعد قرابة 60 عامًا من حكم قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962. ووفقًا للدستور، ينبغي لمجلسي البرلمان "الأمة والنواب" الإعلان رسميًا عن شغور منصب الرئيس، واختيار رئيس مجلس الأمة لإدارة البلاد بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى إجراء الانتخابات. ويتأهب الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ليصبح رئيسًا مؤقتًا للجزائر. لكن، شأنه شأن رئيس الوزراء نورالدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الذي تلقى رسميًا استقالة بوتفليقة، يواجه بن صالح ضغوطًا من المحتجين الذين يطالبون الرجال الثلاثة بالرحيل باعتبارهم من المؤسسة الحاكمة. ويريد المتظاهرون هيكلًا سياسيًا جديدًا بالكامل، ويعتبرون بدوي وبلعيز وبن صالح جزءًا من الحرس القديم الذي ساعد فى بقاء بوتفليقة في الحكم لمدة 20 عامًا. وخلال الأسابيع التي سبقت الاستقالة، تآكلت الدائرة المقربة من بوتفليقة باستقالة العديد من أقرب حلفائه من مناصب مؤثرة بقطاعي السياسة والأعمال.
