نصيب المواطن من إنفاق الصحة 10 قروش ومن التعليم 60قرشا

الموازنة العامة تبدأ «الأحد» بمصير مجهول ارتباك فى الأجهزة الحكومية والاعتماد النهائى فى يد «العسكرى»

تبدءالخطة والموازنة العامة الجديدة للدولة الاحد ويسود الغموض مصير مناقشتها واعتمادها حتى الان رغم موافقة مجلس الوزراء عليها وكشفت مصادر بوزارة التخطيط ان الوزارة كانت قد ارسلت مشروع الخطة الى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لمناقشتها فى وقت سابق الا انه لم يتم مناقشتها بسبب حل مجلس الشعب وقالت المصادر انه لم يتم الموافقة عليها بشكل نهائى من المفترض ان يقوم المجلس العسكرى بالاعتماد النهائى للخطة فى مثل هذا الظرف الطارىء حتى تسير الامور فى المسار الطبيعى غير ان الوضع الحالى بدون مناقشة للخطة والموازنة اربك الاجهزة الحكومية كما لاتعلم هذه الاجهزة كيف تتعامل مع مخصصاتها.
بلغ إجمالي المصروفات فى مشروع الموازنة 533.7 مليار جنيه وبلغ إجمالى الإيرادات 393.4 مليار جنيه وبلغ العجز النقدى فى الموازنة 140.3 مليار جنيه.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا إن خطة العام الجديدة تعتبر العام المالى الاول فى أول خطة خمسية من2012/2017 بعد ثورة 25 يناير وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4%و4.5% يأخذ فى اعتباره البعد الاجتماعى وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز على الموارد التى تخلق المزيد من فرص العمل والتركيز على البنية الأساسية والصحة والبحث العلمى الذى تضاعفت مخصصاته فى الموازنة الجديدة.
وتبلغ إيرادات الموازنة 394 مليار جنيه وتبلغ نفقاتها 534 مليار جنيه وبالتالى تصل قيمة العجز النقدى بالموازنة الجديدة 140 مليار جنيه تمثل 23%من الايرادات و 27% من الإنفاقات كما تبلغ نسبة العجز 8% من الناتج المحلى.
وتتمثل إيرادات الموازنة فى 150 مليارا ضرائب عامة و84 ضرائب مبيعات و31 ملياراً جمارك و9مليارات منح ومعونات و120 مليارجنيه فائض بترول وبنك مركزى واعمالاً وسياحة بينما تتمثل النفقات فى مبلغ حوالى (534 مليار جنيه ) عبارة عن 137 مليار جنيه قيمة الأجور بنسبة (26.5 %). وتبلغ فوائد الديون 133مليار جنية حوالى 25% من الاجمالى .وتبلغ قيمة الدعم 146مليارجنيه بنسبة 27.5% ويبلغ باقى الانفاق العام على الخدمات 118مليار جنية بنسبة 21%
واكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادى ومدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستيراتيجيه ان هذه الموازنة غير قانونية وباطلة وغير مطابقة لصحيح القانون حيث إن القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن الموازنة العامة نص على تطبيق موازنة البرامج والأداء فى مدة أقصاها 5 سنوات وهذا لم يتحقق لأن هذه الموازنة موازنة بنود تقليدية وبالتالى تكون باطلة
وقال ان 69.1% من ايرادات الموازنة العامة للدولة عبارة عن قيمة الضرائب والجمارك وبالتالى فان العمود الفقرى الأول للموازنه هو ( الضرائب ) وهذا يعد فى العرف الإقتصادى وأدبيات الماليه العامه « موازنة فقر « سواء فى الفكر أو فى الإيرادات «لأن حجم الضرائب المفترض ألا يزيد على (35% الى 40% ) مهما كانت إيراداته كما ان إيرادات الضرائب فى موازنة 2012 /2013 زادت بمقدار 20 مليار جنيه تقريباً دون أن يتم تفسير ذلك هل ناتج عن استثمارات جديده متوقعه أم ناتج عن زيادة شريحة الضرائب وتطبيق ضريبه تصاعديه كم ااشار الى إنخفاض إنتاجية شركات القطاع العام وانخفاض إنتاجية قطاع الأعمال .وتصدير البترول ومشتقاته فى صورة خام دون إجراء أى قيمة مضافة عليه .وأن حصيلة الودائع المصرية دفقيره للغايه لأن العائد عليها منخفض.
ولفت الى ان بند المنح والمعونات فى الموازنة غير معلوم المصدر ومن اى الدول وماهو حجم الاستفاده منه للمشروعات المصريه .وهل هذه المنح تدخل ضمنها المعونه الأمريكيه العسكرية او الاقتصادية وهل هذه المنح جزء منها عباره عن مبادلة الديون القديمه مثل ( إيطاليا) وأمريكا وبالتالى فان القيمة الحقيقية لها لا تتجاوز 2% من حجم الموازنة . فهى ليست المبلغ الكبير الذى يوازى اتخاذ أى مواقف سياسية ضد مصلحة وكرامة الموطن المصرى.
وهناك مخالفة دستورية وفقاً (لدستور 1971) أو ( للإعلان الدستورى) الذى تم الاستفتاء عليه فى (19/3/2011) فى مشروع الموازنة الحالية والتى كان يجب أن يتم تقديم إلى السلطه التشريعيه قبل ثلاثة أشهر من بداية العمل بها أى أن أخر موعد لهذه الموازنه كان يجب تقديمها فيه هو (31 /3/2012 ) للانتهاء منها وبدء التطبيق الفعلى لها فى موعدها غداً.
وهناك ملاحطات عديدة على مخصصات الخدمات كالتعليم والصحة وغيرها اهمها ان بند الصحه فى الموازنه (3 مليارات جنيه ) أى مايعادل 3على 534 قيمة الإنفاق بالتالى تعادل (5 فى الألف ) ويتوزع هذا البند على عدد السكان ويبلغ (85 مليون مواطن ) وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى فان نصيب المواطن لايتجاوز 36 جنيه سنويا و3جنيهات شهريا و10 قروش يوميا فهل يستحق المواطن المصرى هذا العذاب والفقر فى الصحة.
وبالنسبة للتعليم الاساسى فان نصيهة 4مليارات جنيه تعادل (5.5 فى الألف ) نصيب ماينفق على الطالب سنوياً = 4000/ 18 مليون طالب = 222 جنيهاً سنوياً وبالتالى فان نصيب الطالب شهريا 18 جنيهاً ونصيبه من الانفاق على التعليم يوميا 60 قرشا فقط هل يليق بأمه عظيمه مثل مصر وبثورة عظيمة مثل ثورة25 يناير 2011 أن يكون مثل هذا الانفاق.
ويبلغ بند التعليم العالى 3مليارات جنيه بما يعادل 2جنية فقط نصيب الطالب 2 جنيه يومياً.
ويبلغ نصيب البحث العلمى 1.2مليار جنيه بمايعادل نحو الف جنية سنويا على نحو 1.2 مليون باحث بالمعاهد والجامعات ومراكز البحوث تعادل 250قرشا يومياً.
وتبلغ مخصصات الاسكان نحو 11مليار جنيه بما يعادل 2%فإذا قلنا أن 46% من الشعب المصرى تحت خط الفقر طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة. أى مايعادل حوالى (40 مليون مواطن )وهم من يحتاجون السكن بدلاً من العشش. فان ذلك يعنى أن ما يستحق الفرد من قيمة دعم السكن يعادل 275 جنيهاً سنوياً للمواطن ولاندرى هل هذا الرقم هو ( دعم للإسكان ) أم ( دعم للمرافق ) أم (قيمة الإسكان ) الذى ستوفره الدولة لبعض المواطنين أم هو ( قيمة المستحقات للمقاولين على الدوله و لا أحد يعرف مع وجه الدقه معنى هذا الرقم. نتمنى من الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى ان يضع اولويات المواطن فى الاحتياجات الاساسية بصورة عاجلة.