ياسر نبيل: يجب إنهاء ميراث العقوبات في جرائم الديون

للحد من ظاهرة الغارمين

أكد ياسر نبيل، مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس
النواب، على ضرورة إنهاء ميراث العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الديون المالية، للحد من ظاهرة الغارمين والمعالجة التشريعية ليصبح من حق المتهمين فى التعويض المادى والمعنوى فى حالة ثبوت براءتهم خاصة لمن قضى منهم فترات فى الحبس الإحتياطى.
وطالب نبيل، بضرورة تكاتف الجهود لإعداد الدراسات المتأنية والواعية والملمة بكافة أدوات التشريع والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتبادل الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى عقد الندوات المستمرة من أجل إعداد مشروعات قوانين متفقة مع مبرراتها وأهدافها التى تعكس سعة أفق
الخبرة المصرية.
وشدد نبيل، على ضرورة الأخذ بأحدث الأساليب التى توصل إليها علم الصياغة والتشريع على المستوى الدولي، بجانب المهارات الشخصية من أجل الوصول إلى أفق أسمى وأعلى فى الأداء، مؤكدا أن تكاتف الجهود وإتحاد الوسائل من أجل تحقيق تلك الغايات يكون لها بالغ الأثر لتجنب تضارب القوانين، حتى يسهل تطبيقها بحيث تكون مشروعات القوانين المقترحة تلبى الغرض وليس ترديدا لما تضمنته قوانين قائمة وسارية بصفات ومسميات جديدة.
وأوضح مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس
النواب، أنه من اجل تحقيق تلك الغايات تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس
النواب بالرصد والمتابعة المستمرة لكافة القوانين ذات الصلة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المنضمة لها مصر، من أجل إقتراح مشروعات تعديل القوانين القائمة لتعزيز الحريات العامة والحق فى المساواة والعدالة الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية لتبادل الخبرات والأفكار.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، والذي يعقد على مدار يومين، بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، ويناقش المؤتمر أهمية تحديث قانون العقوبات وسبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه، وتعزيز تبني العقوبات البديلة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية وبما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات والتجارب على الصعيد الدولي.