رابطة التجار: ملتزمون بأي قرار تراه الدولة في صالح المواطن

بعد إلزام «حماية المستهلك» المعارض بكتابة أسعار السيارات ومواصفاتها عليها

أثار الإعلان عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، من أجل تنظيم العمل بالقانون، والحفاظ على حقوق المستهلك، ومنع الممارسات الضارة والسلبية فى الأسواق، العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق عدد من المواد، خاصةً التي يتعلق بعضها بقطاع السيارات.
ويلزم قانون حماية المستهلك، معارض السيارات، بوضع لافتة تعريفية بجوار كل سيارة داخل صالة العرض مدون عليها مواصفات السيارة بالتفصيل، وسعرها، وفي حال عدم الالتزام، يتم تحرير محاضر ضد المخالفين وفرض عقوبات، تبدأ من غرامات مالية، وتصل للحبس.
ويرى العديد من الخبراء، أن هذه الخطوة الإيجايبة تعطي مصداقية للمستهلك، وتساعده
على تحديد هدفه في اختيار السيارة التي تناسبه، فضلاً عن خلق فرص للتنافس بين التجار، لكن يبقى السؤال الأهم وهو: كيف يرى تجار السيارات هذه الخطوة؟.
يرى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن السيارات كسلعة لها طبيعة خاصة، وتختلف عن غيرها من السلع، ومن الصعب وضع سعر محدد لها.
وأضاف «زيتون»، أن التطبيق قد يواجه صعوبة في بدايته، مؤكداً أن الرابطة أخطرت جميع أعضائها، بضرورة الالتزام بالقرارات الجديدة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، خاصةً أن الغرامات
المقررة تصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه.
ويوضح عماد عبد المجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن العميل قبل أن يُقدم على شراء سيارة تحديداً، دون غيرها من السلع، يكون على علم تام بكافة مواصفاتها، وتفاصيلها، وبالتالي فإن توضيح مواصفات السيارة لن يضيف جديداً للمستهلك، لكن في النهاية جميع تجار السيارات ملتزمون بأي قرار تراه الدولة في صالح المواطن المصري.
وحول مدى تأثير هذه الخطوة على منع التلاعب في أسعار السيارات، قال «عبد المجيد»، إن أصحاب المعارض ليس لديهم القدرة على رفع أسعار السيارات بطريقة غير قانونية، حيث إنهم يخضعون للسعر المقرر من الوكيل.
وكان اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أعلن مؤخراً، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 معارض للسيارات لعدم الإعلان للمستهلك عن طبيعة السلعة.