وصف الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، قرار محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية بأنه أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وجدد ثقة المواطنين بالقضاء المصري. وأشار مخيون إلى أن قانون الضبطية كاد يتسبب في كارثة خطيرة، حيث إنه كان محاولة لإنتاج قانون الطوارئ بشكل جديد؛ فمن السهل القبض على أي مدني، وإلصاق التهم به. وبخصوص تأجيل النظر في دستورية الجمعية التأسيسية قرابة شهرين قال مخيون: "إن الفرصة أصبحت سانحة أمام أعضاء التأسيسية للانتهاء من كتابة الدستور".